«المعلقة الكاملة» للحلقي أمام مجلس الشعب: الأمور بخير والمواطن على ما يرام ولكن الإعلام مستمر بانتقادنا..!!

دمشق – سينسيريا:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أمام مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الأول اليوم أن الحكومة مستمرة بتأمين المستلزمات الحياتية الضرورية للمواطنين من مواد تموينية ومشتقات نفطية ومتطلبات خدمية أساسية ودعم وتأمين مستلزمات صمود قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبي والالتزام بتكريم ذوي الشهداء وتأمين استحقاقاتهم والاهتمام بجرحى الحرب وتقديمِ المنح المولدة لفرص العمل وتعزيز المصالحات المحلية وتأمين متطلبات العمل الإغاثي ولا سيما في محافظة دير الزور ومناطق الفوعة وكفريا ونبل والزهراء وتكثيف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين وتوفير حلول عملية وملائمة للإيواء وتوفير سبل العيش والتعويض على المتضررين والترحيب بكل الجهود الصادقة الرامية لتخفيف العبء الإنساني عنهم.

وبين الحلقي أن استراتيجيات التعافي ودعم سبل العيش وبرامج التعويض المباشر هي الأداة الرئيسية للخروج بشكل تدريجي من الأفق الآني للحل إلى الحلول طويلة الأمد وفي مجال إعادة الإعمار أوضح أن العمل جار على تطبيق المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 حيث يسير العمل في مشروع خلف الرازي وفق البرنامج المخطط له كما يجري العمل على استكمال البيئة التنظيمية والتشريعية لحي بابا عمرو والسلطانية وجوبر في مدينة حمص موءكدا أنه رغم ظروف الحرب الارهابية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية تستمر المؤسسات الوطنية بتأدية أدوارها وانسجامها وتكاملها في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب ذكر الحلقي أن الحكومة ماضية في التصدي له أينما وجد على الأرض السورية بفعل بطولات وتضحيات بواسل قواتنا المسلحة الباسلة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبي ومساعدة الأصدقاء والأشقاء من المقاومة اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي مجددا تأكيده أن مكافحة الإرهاب وعودة الأمن والأمان للوطن والمواطن تحتل المرتبة الأولى من سلم أولوياتنا لحماية المدنيين وتأمين عودتهم لمكان سكنهم الأصلي واستقرار الخدمات والنشاط الاقتصادي.

وفي الشأن الخدمي بين الحلقي أن العمل مستمر والجهود كبيرة لتخفيف عدد ساعات التقنين في التيار الكهربائي وتأمين مياه الشرب الآمنة للمواطنين في المحافظات كافة وخصوصا محافظة حلب الصامدة والتي تتعرض لأقصى درجات الحصار من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة إضافة للاستمرار بتقديم الدعم للمشتقات النفطية والمواد التموينية الأساسية والكهرباء والمياه والري والنقل الداخلي وقطاعي الزراعة والصناعة وفق مبدأ عقلنة الدعم وتوجيهه نحو الفئات الأكثر تضررا بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة ومنع الهدر والفساد والتهريب وإيصال الدعم لمستحقيه وتوظيف مخرجات هذا الوفر من الدعم لتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطن ودعم صمود قواتنا المسلحة.

وأضاف الحلقي أن الحكومة تتابع تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين والمزارعين والمربين بما يحقق الأمن الغذائي واعتماد سياسة الأسعار المجزية للمحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح والشعير والقطن والشوندر السكري وتقديم التعويضات للفلاحين من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي وتقديم إعانات ومنح مجانية للأسر الريفية بالتعاون مع منظمة الفاو وفيما يخص عمليات تسويق موسم الحبوب لعام 2015 لمادة القمح أكد استمرارها ” لإعادة نقل المحصول وتوزيعه بين المحافظات السورية رغم المخاطر الأمنية الكبيرة والتكاليف السعرية الباهظة لعمليات النقل ” مشيرا إلى إقرار الحكومة لمشروع الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2015- 2016/.

ولفت الحلقي إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على الحد من انخفاض سعر صرف الليرة السورية ووصوله إلى مستويات متوازنة حيث أفضت السياسة النقدية التي أقرها مجلس النقد والتسليف إلى ضبط التسارع في تدني سعر صرف الليرة أمام العملات المتداولة في سوق القطع المحلية والاستمرار بعملية تمويل المستوردات الضرورية من خلال بيع القطع الأجنبي لموءسسات القطاع العام والخاص ” بأسعار تمييزية تحد من أثر التقلبات المؤقتة والوهمية لها” مؤكدا أن الحفاظ على سعر صرف الليرة لا يرتبط بالعوامل الاقتصادية المجردة فحسب بل ” يعكس الأوضاع الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والنفسية والإعلامية في الوطن”.

وبين الحلقي الاستمرار بمنح إجازات الاستيراد وفق أولويات محددة إضافة للعمل على تطوير الإنتاج المحلي ودعم الصادرات وحماية الصناعة الوطنية التي شهدت حالة من التعافي مشيرا إلى انجاز الحكومة لمشروع قانون لهيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وآخر لهيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات واستكمال إنجاز مشروع موءسسة ضمان مخاطر القروض وموءسسة التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحول التشاركية مع المجتمع الأهلي ذكر الحلقي أن الحكومة تسعى لتعزيز دور الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية باعتبار أن عملية التنمية تعتمد على تمكين الفرد من تفعيل قدراته وطاقاته الكامنة بما يجعله قادرا على تأمين احتياجاته الأساسية ومساهما في الوقت نفسه في بناء المجتمع وتنميته ومن هنا كانت الأمانة السورية للتنمية شريكا أساسيا لوحدات التنمية الإدارية في المحافظات السورية ولا سيما في مجال التمكين الاقتصادي لتكون أول مؤسسة وطنية تمنح القروض الصغيرة في المجتمعات الريفية دون فوائد أو عمولات ولتكون المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير الرائد في سورية من خلال برنامج “مشروعي”.

وأضاف الحلقي أن الحكومة تواصل دعمها لحركة الإبداع الثقافي في مواجهة الفكر الظلامي وتعميم ثقافة الحوار والمصالحة الوطنية وتعزيز حماية التراث الثقافي من الاعتداءات الارهابية كما تستمر بتطوير بيئة خطاب إعلام معاصر مسوءول ومقاوم.

وقال الحلقي “تستمر الانتقادات التي توجه للحكومة رغم كل ما يقوم به الفريق الحكومي والجهات التابعة له من جهود ومتابعات” تحاول من خلالها التكيف ومواءمة متطلبات المواطنين مع الموارد الأساسية للدولة ومع اختلاطات هذه الحرب التي نواجهها موءكدا نجاحها في استمرار عمل مؤسسات الدولة وتأمين كتلة الرواتب للعاملين في الدولة وزيادتها وإيصال المواد الإغاثية إلى المناطق المحاصرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة مبينا أن “التحديات التي تواجهها سورية نتيجة الحرب الارهابية والحصار الاقتصادي المفروض عليها تسبب صعوبة في التنبوء بما هو قادم اليوم وغدا لكنها حالة استثنائية لن تطول بفضل تضحيات وانتصارات جيشنا الباسل”.

وبخصوص ظاهرة الهجرة رأى الحلقي انها نتيجة طبيعية للحرب الإرهابية التي دفعت العديد من المواطنين السوريين للبحث عن أماكن بديلة فكان السبيل إما إلى هجرة داخلية إلى المناطق الآمنة أو مغادرة البلاد إلى دول الجوار وأوروبا وغيرها سواء بطرق شرعية عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو بطرق غير شرعية مؤكدا أنه “لولا العدوان على سورية والإرهاب الممارس ضدها بدعم وتمويل غربي وعربي لما وصلنا إلى هذا الوضع فالحرب الاقتصادية والعقوبات أحادية الجانب كانت عاملا أساسيا في تراجع وعرقلة عجلة الاقتصاد الوطني الذي نتج عنه نقص في الموارد والإمكانات المادية والخدمية وتسبب في هجرة رؤوس الأموال وأصحاب الكفاءات واليد العاملة”.

وأضاف أن من أسباب الهجرة أيضا الاستهداف الممنهج للبنى التحتية والخدمية الذي أدى إلى “انخفاض المستوى المعيشي ونقص المواد الأساسية من محروقات وكهرباء وماء وازدياد البطالة وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة وتهرب بعض الشباب من أداء خدمة العلم والتهجير والنزوح القسري من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة نتيجة الاعتداءات الإرهابية والممارسات الإجرامية التي ارتكبها الإرهابيون بحق المواطنين”.

وبين الحلقي أن “الحكومة تسعى للحد من هذه الظاهرة عبر مواصلة مكافحة الارهاب وتشجيع المدعوين لخدمة العلم للالتحاق بالخدمة العسكرية من خلال تعميق الانتماء الوطني وزيادة رواتب العسكريين وتوفير فرص عمل لهم بعد انتهاء خدمتهم” وتحسين المستوى المعيشي وتعزيز الإنتاج والتصدير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم القروض التشغيلية قصيرة الأمد والاقتراض متناهي الصغر وتحسين الموءشرات الخدمية في القطاعات كافة ما أمكن والتعويض على المتضررين ودعم البرنامج الإغاثي والتشدد في ملاحقة شبكات التهريب والسماسرة وخاصة داخل البلاد ومراقبة شركات ومكاتب السياحة والسفر فيما يتعلق بالرحلات إلى الخارج.