جمعية حماية المستهلك: ورود شكاوى كثيرة عن فحش أسعار المنشآت السياحية خلال العيد

سينسيريا ـ خاص ـ وسيم وليد إبراهيم:

تعرض الكثير من المستهلكين للغبن في الأسعار أثناء فترة عيد الأضحى الفائت، حيث اعتمد معظم الباعة وحتى سائقي السرافيس والتكاسي ومحلات بيع المواد الغذائية والمنشآت السياحية على مبدأ “العيدية” كزيادة على أسعارهم، وكتبرير لها.

وكثرت الشكاوى مؤخرا عن تقاضي العديد من المنشآت السياحية والمطاعم أرقاما فلكية عن الخدمات التي تقدمها لوجبات غذائية عادية، على رغم وعيد وزارة السياحة بأن كل منشأة تخالف قرار التسعير يجب إغلاقها ، وان هناك عناصر الضابطة الساحية، مهمتهم تفقد المطاعم من ناحية الأسعار والخدمات والجودة، إلا أن هذه الإنذارات لم تصل إلى آذان الكثير من هذه المنشآت السياحية، التي لا يزال بعضها إلى الآن يرفع أسعاره دون اكتراث.

وفي اعتراف صريح صادر عن وزارة السياحة بتجاوزات هذه المنشآت والمطاعم، حيث أكدت بأنها قامت مؤخرا بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحة بمختلف أنواعها، وذلك بعد ورود العديد من الملاحظات عن عدم تقيد المطاعم بالأسعار الصادرة عن الوزارة.

ولفتت الوزارة أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل عدد من الضبوط بحق المنشآت السياحية المخالفة، حيث بلغت منذ بداية العام الحالي، نحو 222 ضبط عدم الإعلان عن الأسعار و16 ضبطا تقاضي أسعار زائدة و14 ضبطا تقديم خدمة غير مرغوبة و11 ضبط عدم تقديم فواتير نظامية.

رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، فراس نديم، بين أنه ومن خلال عمل الجمعية المستمر في مراقبة الأسواق والأسعار وغيرها من الأمور التي تهم المستهلك كان لها هذه المرة وقفة صارمة ونوعية اتجاه الفلتان الكبير في الأسعار من قبل المطاعم والمنشآت السياحية وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

مشيرا في تصريحه لـ”سينسيريا”، إلى أن الجمعية تلقت الجمعية عبر اللجنة الإعلامية الكثير من الشكاوي من المواطنين الذين ارتادوا المطاعم وخاصة خلال فترة العيد وتعرضوا لغبن شديد وأسعار فاحشة، حيث أن غالبية المواطنين يرتادون تلك المنشات فقط في المناسبات وخاصة الأعياد وإذ بهم يفاجئون بأسعار وفواتير خيالية اضطر بعضهم إلى الاستدانة ليكمل مصروف العيد.

وأضاف: “من جملة الشكاوي الواردة فاتورة لعائلة مؤلفة من أربع أشخاص تأتي الفاتورة بمبلغ تجاوز الأربع والعشرين ألف ليرة سورية وكان هنالك تجاوز في الأسعار من خلال النشرة الصادرة عن وزارة السياحة، وهنا جاء دور الجمعية في القيام بواجبها في الدفاع عن حقوق المستهلك فعمدت إلى الاتصال المباشر بأصحاب المنشآت التي تقاضت أسعار فاحشة من خلال الفواتير الصادرة من تلك المنشأة والتفاوض معها على معالجة هذه الشكاوي وإرجاع فروق الأسعار إلى أصحابها، فبعضها تعاون حفاظا على سمعته وتجبنا إلى قيام الشاكي بتوجيه شكواه إلى الضابطة السياحية والتي فيها إجراءات صارمة تؤدي إلى إغلاق المنشاة وجرى معالجة الشكاوي بالطرق الودية، في حين أن البعض الأخر لم يهتم أو ينظر إلى الشكاوي فتم اللجوء إلى الضابطة السياحية ونظمت الضبوط القانونية بحق أصحابها، وتم التعويض لأصحاب الشكوى بفروق الأسعار”.

يشار إلى أن أحد المواطنين أوضح مؤخرا، بأنه قام بزيارة أحد المطاعم مع أصدقاءه في دمشق، وفي نهاية الجلسة وضعوا على الطاولة صحناً يوجد فيه بعض الحلويات دون أن يطلبه الزبون، مع الإشارة إلى أن سعر صحن الحلويات الذي تم وضعه بلغ 3 آلاف ليرة وهو يحوي على ثلاثة قطع من البرازق والغريبة فقط!!.