مجلس المنافسة: السلع في السوق غير كافية ويجب مراجعة قرار الحد من الاستيراد

دمشق ـ سينسيريا:

أوصى مجلس المنافسة في اجتماعه الأخير بضرورة مراجعة القرارات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بالحد من الاستيراد لأن هذه القرارات أثرت في توافر المواد المختلفة في الأسواق بكميات كافية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التهريب..

وبيّن مدير عام “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار”، الدكتور “أنور علي” أن الجولات الميدانية التي قامت بها مؤخراً عناصر الضابطة العدلية إلى المحافظات لمراقبة النشاط التجاري وحركة الأسواق وانسياب السلع أعطت نتائج إيجابية، حيث لاحظ عناصر الضابطة توافر كل المواد والسلع لكن بعرض وكميات غير كافية ما ساهم في ارتفاع أسعارها، وهذا ناتج حسب رأيه عن القرارات الأخيرة “لوزارة الاقتصاد” الخاصة بترشيد الاستيراد إضافة إلى خروج عدد من المنتجين من السوق.

وطالب المجلس بضرورة وضع ضوابط لا تؤدي إلى زيادة الأسعار كما طالب بضرورة بقاء تبعية هيئة المنافسة لرئيس مجلس الوزراء مباشرة للحفاظ على استقلالية قراراتها وحياديتها وضمان شفافية هذه القرارات. كما ناقش المجلس استراتيجية الهيئة التي تعد أن مبدأ المنافسة هو جوهر الاقتصاد من خلال تأمين جو من المنافسة الحرة والرشيدة بين كل الفعاليات الاقتصادية ضمن السوق وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة بإنفاذ قانون وسياسة المنافسة.. وناقش عمل الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي والبنود التي لم تنفذها ضمن الخطة وأسباب عدم التنفيذ والقضايا التي أنجزتها كقضية المبيدات الزراعية والتجهيزات الطبية وقضية السكر والضميمة ومدارس تعليم السياقة والمعارض وزيت المطراف.

وأكد على الاستمرار في تأمين انسياب السلع والمواد والخدمات المختلفة ضمن الأسواق ومتابعة مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتعاون مع جميع الفعاليات والهيئات والوزارات التي تتشارك مع الهيئة في عملها.