أكثر من 4 ملفات معيشية وخدمية ناقشتها الحكومة اليوم.. مياه الشرب والمواد الغذائية وتوزيع المازوت ولا قرارات معلنة

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية والمعيشية أهمها الواقع المعيشي والخدمي المتدهور في مدينة دير الزور نتيجة الحصار الخانق التي تفرضه العصابات الإرهابية على المدينة حيث تم اتخاذ العديد من الحلول والخيارات للتخفيف عن الأهالي وفك الحصار عنهم من أجل إعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي بالإضافة إلى إمكانية عودة الأهالي الذين غادروا المدينة إليها والمساهمة في إعادة دوران عجلة التنمية في المدينة الصامدة.

كما تناول الاجتماع بحث آليات تطبيق المرسوم /66/ والذي يعد مكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد لأهالي منطقة المزة (بساتين الرازي) من أجل تسهيل حصول الأهالي على حقوقهم وإعادة إعمار المنطقة بصورة حضارية وجمالية تساهم في رفع المستوى المعيشي والخدمي لأبناء المنطقة وإحداث نهضة اقتصادية وخدمية ومجتمعية فيها وأشار الدكتور الحلقي إلى رصد الحكومة لـ 20 مليار ليرة سورية لتنفيذ البنى التحتية للمشروع ولتعويض بدلات الإيجار.

بالإضافة إلى واقع مياه الشرب في العديد من المناطق وكذلك السبل الكفيلة لدعم القطاع الكهربائي من أجل تخفيف عدد ساعات التقنين.

بعد ذلك قدم الدكتور الحلقي عرضا للواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي ولنشاطات مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي مثمناً الجهود التي يبذلها الفريق الحكومي للتخفيف من آثار التحديات التي يواجهها الشعب السوري يوميا جراء الاعتداءات الإرهابية المتكررة على مقدرات الشعب السوري مشيرا إلى الخيارات والبدائل التي تم اعتمادها لمواجهة كافة التحديات.

وجدد الدكتور الحلقي حرص الحكومة على مواجهة كافة حالات الفساد وتجار الأزمات وتعزيز مقومات صمود واستقرار الليرة السورية مشيرا إلى أهمية معالجة واقع التشابكات المالية بين كافة الجهات المعنية وتطوير القطاع الإداري وتنميته وتسهيل الإجراءات أمام الاخوة المواطنين وجدد الدكتور الحلقي تأكيده على ضرورة توفير المواد الأولية للصناعات الوطنية بكافة مكوناتها من أجل تحقيق انطلاقة حقيقية في القطاع الصناعي الذي يعد رافد حقيقي للدخل الوطني بالإضافة إلى مساهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار المجتمعي.

وجدد الدكتور الحلقي تأكيده على الاستمرار في تطبيق مشروع البطاقة الذكية للسيارات الحكومية حيث من وزير النفط التدقيق بمبلغ (الوفر) نتيجة التطبيق الحاصل للبطاقة الذكية وهل هو وفر حقيقي ومدى تحويل مبالغ الوفر إلى وزارة المالية والتشدد في منع حدوث حالات فساد في الموضوع.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى بدء توزيع مادة المازوت لفصل الشتاء على الموطنين حيث تم توزيع أكثر من /8/ مليون لتر لحوالي 55 الف عائلة ووجه وزارتي الإدارة المحلية والنفط بالإشراف على ضوابط ونواظم التوزيع بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

وثمن الحلقي جهود وزارة التربية في إصدار نتائج الدورة الثانية للتعليم الثانوي وكذلك جهود وزارة التعليم العالي للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي والذي سيعقد قريباً بهدف انطلاق العملية الدراسية والتعليمية في مدارس وجامعات سورية بكل انسيابية انطلاقاً من تصميم الشعب والدولة السورية على البقاء والتصدي والبناء ونشر الفكر التنويري وتحصين المجتمع ضد الفكر الإرهابي التكفيري المجرم.

وقدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً لواقع القطاع الخدمي مشيراً إلى التحسن التدريجي في أداء هذا القطاع وخاصة الكهرباء ومياه الشرب والاتصالات والجهود الاغاثية المقدمة من خلال توزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين حيث تم توزيع 670 ألف سلة غذائية أي بزيادة /58/ بالمائة عما سبق مثمناً جهود الجمعيات الأهلية المحلية في هذا المجال وأشار إلى جهود وزارة الإدارة المحلية في معالجة النفايات الصلبة والحد من التلوث البيئي والجهود المبذولة لمعالجة أمراض الصيف وخاصة اللاشمانيا في بعض المناطق لاسيما في مدينة حماه وأشار إلى الجهود المقدمة لإيصال المساعدات الغذائية لأهالي دير الزور حيث تم إيصال اليوم المئات من الأطنان من المواد الغذائية .

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بإيقاف إجراءات سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعهد وإعفائه من تنفيذ العقود المبرمة وتصفيتها على الوضع الراهن مع إمكانية الاستمرار في التنفيذ ضمن الشروط المحددة فيه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

ويأتي مشروع القانون ضمن توجهات رئاسة مجلس الوزراء للمعالجة العادلة لهذه العقود سواء ما هو منها قيد التنفيذ أو العقود المنتهية أو المعلقة بما يضمن حق الجهات العامة والمتعهدين ، وذلك نظراً لتعثر تنفيذ الأعمال في معظم العقود المبرمة مع الجهات العامة نتيجة الظروف الراهنة وللمعاناة الكبيرة والخسائر التي يتعرض لها متعهدو العقود المبرمة مع هذه الجهات، ونظراً لقيام بعض الجهات العامة بسحب الأعمال من المتعهدين دون النظر إلى أسباب التوقف أو التأخر عن التنفيذ ولصعوبة معالجة الأوضاع الاستثنائية لهذه العقود وفق الأحكام المنصوص عليها في نظام العقود الموحد الصادر بالقانون /51/ لعام 2004 .

كما واطلع المجلس على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن اقتراحها حول إمكانية تحمل الحكومة تكلفة شحن المواد الغذائية من مؤسسات التدخل الإيجابي إلى محافظة دير الزور، نظراً للتكلفة المالية العالية الناجمة عن عمليات الشحن وقد تمت الموافقة عليه .