اجتماع موسع في وزارة الزراعة يناقش واقع العمل في القطاع الزراعي ومقترحات تطويره

ناقش الاجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد وحضور رئيسي الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم واتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو ونقيبي المهندسين الزراعيين الدكتور علي سعادات والأطباء البيطريين الدكتور إياد سويدان وممثلين عن هذه النقابات والاتحادات، واقع العمل في القطاع الزراعي ومقترحات تطويره وزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع كفاءة الأداء وتذليل الصعوبات.

وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التوجه الحكومي لتوسيع دائرة صنع القرار من خلال إشراك كافة الجهات المعنية بهدف الارتقاء في العمل والنهوض بالقطاع الزراعي، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة كافة المحاور المطروحة بشكل مفصل واقتراح الحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات المتاحة وتنفيذها بناءً على برنامج زمني محدد، بحيث يلمس نتائجها الفلاح بشكل مباشر.

الأسرة الزراعية

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهات مع وزارة الزراعة تكوّن الأسرة الزراعية المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي حتى عام 2030 بجميع برامجها التنفيذية، إضافة إلى القضايا المطلبية الآنية التي تخص تأمين مستلزمات الإنتاج وتوزيعها بعدالة سواء المازوت الزراعي والأسمدة والبذار والأعلاف، لتنفيذ الخطة الإنتاجية وتطوير الممارسات الزراعية للوصول إلى أعلى نسب تنفيذ وتحسين الإنتاج.

وبين الوزير أن الوزارة عملت على تنظيم آلية توزيع المازوت الزراعي بما يضمن حصول جميع الفلاحين على مخصصاتهم على ثلاث دفعات، لافتاً إلى ضرورة أن تكون هذه الآلية واضحة لدى جميع الجهات للمساهمة في وصول المادة بعدالة إلى مستحقيها، مؤكداً أن الدفعة الأولى من الأسمدة متوفرة في المصرف الزراعي لمحصول القمح ويتم العمل على تأمين بقية احتياجات الخطة، منوهاً إلى أهمية التوسع في إنتاج البذار واستنباط أصناف جديدة ملائمة للتغيرات المناخية مع اعتماد الخارطة الصنفية، إلى جانب الاهتمام بالثروة الحيوانية والاستثمار الزراعي والتصنيع والتسويق الداخلي والخارجي والتي تشكل جميعها أولوية تساهم في تطوير هذا القطاع والنهوض به وتحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف في الأسرة الزراعية والتنسيق مع الجهات والوزارات الأخرى.

القطاع الإنتاجي

وأشار الوزير إلى كلمة السيد الرئيس التوجيهية للحكومة الجديدة بالتركيز على القطاع الإنتاجي، قائلاً: الأسرة الزراعية أمام مسؤوليات كبيرة لتحسين هذا القطاع المرتبط بالزراعة والصناعة على حد سواء كونها تشكل حوامل الاقتصاد الوطني.

رئيس اتحاد الفلاحين أكد على أهمية هذا الاجتماع في وضع حلول للكثير من المشكلات التي تعيق العمل وتنفيذ الخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة وتقديم التسهيلات لها وخاصة تربية الأبقار المنزلية داخل المخططات التنظيمية، والعمل على توزيع الأسمدة والمحروقات على دفعة واحدة لمحصول القمح بحيث تكون متاحة خلال كامل فترة الزراعة للتخفيف من الأعباء على الفلاحين وتوفير الأسمدة البوتاسية للأشجار المثمرة، والعمل على دعم العملية الإنتاجية من خلال إيجاد مصادر تمويل جديدة، ووضع سعر تأشيري للقمح لتشجيع الفلاحين على الزراعة.

أهمية الحوار

وأشار رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية إلى أهمية الحوار الذي يحدث في هذه الاجتماعات لتحديد الأدوار والوصول إلى نتائج حقيقية تساهم في تطوير القطاع الزراعي، منوهاً إلى التكامل بين الزراعة والصناعة كون المنتجات الزراعية هي مدخلات للصناعات الغذائية.

وتحدث نقيب المهندسين الزراعيين عن مواضيع تخص إدارة التربة والمياه وتحسين أدائها وتحليل الترب على مستوى كل محافظة ومنطقة وتحديد المحاصيل الملائمة لها وتأمين احتياجاتها من الأسمدة وغيرها لزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، لافتاً إلى التغيرات المناخية وتأثيرها، والحمضيات وتسويقها، ووضع استراتيجية للتوسع بالزراعات الاستوائية بحيث لا تكون على حساب زراعات أخرى وتكون ملائمة ولا تتضرر من المناخ.

الواقع الاقتصادي

من جهته بين نقيب الأطباء البيطريين أهمية توصيف الواقع الاقتصادي وتلافي الصعوبات لتحسين واقع القطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية اعتماد السجل الزراعي الذي يشمل الأرقام والنشاط الزراعي للوصول إلى رقم إحصائي دقيق تبنى عليه السياسات الزراعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير التي تحفز النشاط الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في ذلك، بالإضافة إلى حل مشاكل المشاريع المتوقفة وعودتها للاستثمار، ومعالجة قرارات مشروع الإصلاح الإداري وتلافي السلبيات.

حضر الاجتماع من وزارة الزراعة معاون الوزير الدكتور رامي العلي ومديرو الإنتاج النباتي والحيواني ووقاية النبات والمركز الوطني للسياسات الزراعية والاقتصاد الزراعي والصحة الحيوانية والتخطيط والتعاون الدولي.