شبكة المرأة السورية: 80 بالمئة من النساء العاملات بسبب الحاجة الاقتصادية.. و70 بالمئة عازبات

طغى عنصر الإناث على جميع المؤسّسات والشركات وحتى المعامل، وليس من الصعب على من يراقب الباصات التي تُقل الموظفين إلى عملهم أن يلحظ تفوّق عدد الإناث الموظفات على الذكور، لنجد في كلّ باص رجلاً أو اثنين! ولا يختلف الوضع في الشركات الخاصة أو حتى المعامل والمنشآت، فالدوافع كثيرة لبحث المرأة عن عمل خارج المنزل، حسب رأي الكثيرات من العاملات وغير العاملات.

وفي دراسة أجرتها شبكة المرأة السورية، أجابت 80% من النساء اللواتي شملهن الاستبيان في ظروف مختلفة بأن الحاجة الاقتصادية دفعتن للعمل و20% الملل وللبحث عن طريقة جديدة لإثبات الذات، حيث تراوحت أعمارهن ما بين العشرين إلى الأربعين عاماً، وكانت نسبة العازبات اللواتي يعملن تشكل 70% فيما وصلت نسبة المتزوجات إلى 30% يعملن في مهن مختلفة شملت أعمال الطباعة، والمحاسبة في المقاهي، والغمل في التنظيفات، وموظفة في شركة أدوية، وموظفة في محل ألبسة جاهزة، وعاملة في ورشة خياطة، ومندوبة مبيعات.

حاجة المرأة

وكانت النتائج تدلّ على حاجة المرأة السورية العاملة إلى دعم معنوي ومادي لتتمكّن من الثبات والوثوق بنفسها ككائن منتج وفعّال، حيث إنها لا تزال تشعر بالارتباك والقلق، وأحياناً الخجل، كونها تعمل خارج المنزل، رغم ما تعانيه من إرهاق جسدي ونفسي، إلى جانب ذلك نرى أنها تعاني من الخوف الاجتماعي رغم كلّ الأعباء التي تقوم بها داخل المنزل وخارجه، وتشعر بتأنيب الضمير لكونها خارج المنزل.

عدد من المعايير العملية التي طالب عارف خير الدين، الخبير الاقتصادي، بوضعها للوظائف العامة والخاصة كي لا يشكو الشباب من البطالة والنساء من تخمة فرص العمل لهن، فالوظائف الحكومية محدودة مهما أعطيناها من الامتيازات وفتحنا الباب على مصراعيه للتوظيف، والأماكن محدودة والتكدس والبطالة المقنعة مشكلة لا يجب السكوت عنها، منوهاً بأهمية إدخال المرأة في سوق العمل في كلا القطاعين، فكثير من المهن لا يمكن الاستغناء عن وجود المرأة فيها، والعكس صحيح، ووجود كلا الجنسين في العمل يحقق نوعاً من التوازن الصحيح. وتساءل خير الدين إلى متى سننتظر حتى نحلّ هذه المشكلة ونضع حلولاً مؤقتة؟ حيث يجب أن تجلس الحكومة والقطاع الخاص ويعملان معاً خطة لترتيب وتوجيه مخارج العمل حتى لا يجد الخريج نفسه عاطلاً عن العمل بعد سنوات طويلة من الدراسة.

استقلالها الاقتصادي

وبرأي المحامي علي عمران فإن خروج المرأة للعمل واستقلالها الاقتصادي يقف وراء معظم المشكلات الزوجية، حيث ترى المرأة أنها تتعب وتشقى داخل المنزل وخارجه، وبالتالي لها الحق في مالها، وهناك حالات طلاق حدثت تحت حجة عمل المرأة خارجاً، وخاصة إذا كان الرجل عاطلاً عن العمل، وفي حالات عمل المرأة في القطاعات الخاصة، حيث نجد أن غيرة الرجل تزداد أولاً من النظرة السلبية الموجودة في مجتمعاتنا عن العمل الخاص، وثانياً ساعات الدوام الطويلة التي تسبّب انشغالات المرأة الخارجية والضغوط النفسية التي تعاني منها عند رجوعها إلى المنزل، وما يحدث من إهمال للزوج والأبناء وإن كان غير مقصود، ما يجعل الرجل يهدّد بالطلاق.

البعث