بعد الـ 100 والـ200 أسواقنا تستعد لنبذ فئات نقدية أكبر… خبير أسواق : لها قوة إبراء ورفضها جريمة لكنها تزيد الجهد والوقت وتعقد الحسابات

دائماً نعاني من مشكلة الفئات النقدية الصغيرة في تعاملاتنا اليومية، ولاسيما التعامل مع الفئة النقدية 500 ليرة سورية، فهذه العملة أصبحت استخداماتها قليلة من قبل بعض أصحاب المحال.

وتحدث أحد المواطنين قائلاً: لدي أكثر من عملة من فئة الـ500 ليرة، وأضعها في درج خاص بسبب عدم حاجتها، ورفض الكثير من الباعة التعامل بها.

أما أبو عمار صاحب سوبر ماركت أكد رفضه استلام مبالغ من فئات صغيرة مثل الـ500 ليرة لأنها تربكه بالعد، ناهيك أن معظمها مهترئ، ونجد صعوبة في تصريفها مرة أخرى، أو استخدامها في عدادات النقود الورقية.

بلا قيمة

من ناحيته، أوضح خبير الأسواق إبراهيم أسعد أن الكارثة باتت تتعدى موضوع المئة ليرة والمئتي ليرة التي كان يشتكى منها سابقاً، فهذه المبالغ بات الكل ينبذها تحت مسمى فراطة وكأنها بلا قيمة، لكن من حيث القانون فهي عملات تتمتع بقوة إبرائية كاملة ورفضها يعتبر جريمة وإضعافاً للثقة بالاقتصاد الوطني حتى يصدر قرار بإلغاء التعامل بها.

ولكن للأسف على الصعيد العملي هذا كلام صعب التطبيق على أرض الواقع، فصاحب السرفيس والفران وبائع الخضر مضطرون يومياً للجرد والحساب وشراء بضاعة جديدة بشكل يومي أو شبه يومي، وهم يعدون ملايين من الليرات يومياً، ولنا أن تخيل كم ستصعب هذه العمليات وتأخذ حيزاً من الزمن، وتكثر الأخطاء كلما صغرت فئات النقد المعدودة.

نقل الأموال

وتابع: بل حتى شركات نقل الأموال وشركات الدفع الإلكتروني ورغم امتلاكها عدادات باتت تنبذ فئة الألف ليرة، والتاجر لا يعترف بأي ورقة دون الألف ليرة.

ولفت الخبير إلى أن دولاً كثيرة أصدرت عملات جديدة حذفت منها الأصفار لسهولة عد وحمل النقود بعد موجات من التضخم، فهل سنقدم على مثل هذه الخطوة بعد أن وصل تضخم الليرة إلى مستوى يقارب الـ30 ألفاً بالمئة، والمصيبة أن عدداً كبيراً من المواطنين لا يمكنه نبذ أي فئة نقدية لأن المرتبات ما زالت لا تراعي المبالغ اللازمة معيشياً.

ودعا الخبير إلى تفعيل الدفع الإلكتروني بصورة أكبر لكل عمليات الشراء لتوفير الوقت والعناء وحمل المبالغ المكدسة كحل لهذه الظواهر، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحل الأول هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومن بعده تصبح الحلول ميسرة.

غلوبال