المواد التموينية
عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك أكد اقتصار المواد المهرّبة سابقاً على المواد التموينية كالسكر والرز، لكن في ظلّ ارتفاع سعر المحروقات وشحّ الغاز المنزلي تعدّدت طرق التهريب على الموتور أو بطرق أخرى.
لافتاً إلى أن هذه الظاهرة مضبوطة في ريف دمشق، على عكس ما هي عليه في طرق السفر. إذ باتت المهربات منتشرة في الأكشاك التي لا يتجاوز المسافة بينها عشرات الأمتار، وهذا الأمر لا يتمّ ضبطه بتكثيف الحملات والضبوطات التي تمّ العمل عليها في فترة من الفترات. إلّا أنها خفّفت الوضع ولم تقضِ عليه ليستشري لاحقاً بشكل مخيف وسط غضّ نظر الجهات المعنية عمّا يحصل. وخاصّة في ظلّ تأخر توزيع المحروقات، إلّا أنّ ذلك لا يشرعن وجودها. منوّهاً بأن الحلّ البديل هو تأمينها بشكل رسمي.
مراقبة الباصات
أمين سرّ الجمعية أكد أن المشرفين على مراقبة الباصات ونقلها للركاب هم موظفون حكوميون، وبالتالي في ظلّ تدني الأجور وضعف القدرة الشرائية يتمّ التواطؤ بين المهربين والسائقين والمراقبين، ليتعدى الأمر ذلك إلى نقل عبوات الغاز الفارغة إلى لبنان وتعبئتها هناك وبيعها على عينك يا تاجر، لافتاً إلى أن ما يحصل يؤثر على الاقتصاد الوطني من حيث استنزاف القطع الأجنبي، كما أنه يندرج تحت ما يُسمّى اقتصاد الظل غير المضبوط، لنجد في الكثير من الأحيان شكاوى من المواطنين ممن وقعوا في فخ هذه الأكشاك بشرائهم بنزيناً مخلوطاً بالماء أو عبوات غاز نصف فارغة، كون القائمين على هذه الأكشاك عبارة عن بائعين متجولين، ونوّه حبزة بأن ضبط أي موضوع يتمّ من خلال توفر المواد، أما في حال وجود تعطّش لحوامل الطاقة وبعض السلع وإغراءات سعرها المنخفض في الدول المجاورة بغضّ النظر عن نوعيتها سيلجأ الجميع لهذا الأسلوب، ولن تستطيع الحملات التموينية والجمركية مكافحتها لعدم وجود الإمكانيات البشرية والآلية الكافية للقدرة على التنقل، لذا يجب إيجاد حلّ اقتصادي جذريّ ووضع خطة اقتصادية مضبوطة لحلّ المشكلة أو شرعنة وجود المواد المهرّبة من خلال تأمينها من قبل التّجار مثلاً ضمن ضوابط قانونية محدّدة.
المصدر: صحيفة البعث