١،٥متر مكعب العجز المائي في سورية

بين معاون وزير الموارد المائية جهاد كنعان، أن المتجدد المائي الوطني يبلغ نحو 16,2 مليار متر مكعب سنوياً، في حين بلغ الاستهلاك المائي نحو 17,7 مليار متر مكعب سنوياً، نتيجة لتنامي احتياجات التنمية، أي إن هذا الاستهلاك يفوق المتجدد السنوي، ويتسبب بعجز في الميزان المائي يصل إلى نحو 1,5 مليار متر مكعب سنوياً على المستوى الوطني، لافتاً إلى أنه تتم تغطية هذا العجز على حساب الاحتياطي المائي الجوفي، حيث فاق الاستنزاف التراكمي المتجدد السنوي في معظم الأحواض متجاوزاً الـ40 مليار متر مكعب في أحدها.

وتابع: «تبلغ حصة الفرد أقل من 700 متر مكعب سنوياً، فيما تتوزع الاستخدامات الرئيسية المائية بين الزراعة التي تستحوذ على نسبة 88 بالمئة، ومياه الشرب والصناعة».
وكشف كنعان عن وجود تحديات عديدة تواجه قطاع المياه منها العجز المتنامي في الميزان المائي المتفاقم بنتيجة التغير المناخي وازدياد معدلات التلوث وانخفاض كفاءة استخدام المياه في كل القطاعات، إضافة إلى الحرب على سورية وما نتج عنها من أضرار، والإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب وضعف الإيرادات المالية للقطاع.

وحول الاستثمار والتشاركية في خدمات قطاع المياه، أكد كنعان أن الماء ثروة وطنية، وتعد خدمات مياه الشرب الميسورة التكلفة حق من حقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أهمية الحد من استنزاف المياه الجوفية، وتحميل المقصرين في اتخاذ الإجراءات الترشيدية أعباء مالية إضافية رادعة
الوطن