تفاوت الأسعار يحير المواطنين… مصدر في جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها: سببه عدم وجود آلية واضحة لضبط الأسواق

الحديث عن ارتفاع الأسعار في الأسواق لا ينتهي، فمعظم وسائل الإعلام تتناول ارتفاع الأسعار في مواقعها وعلى صفحاتها يومياً. والتضخم الذي حصل منذ بداية العام 2023 وحتى اليوم أثقل كاهل المواطنين.

الغلاء الفاحش كما يصفه الكثيرون، إضافة لتفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى ومحل وآخر. الأمر الذي جعل من الصعب على الأسر الحصول على السلع الأساسية والضرورية وكل مستلزماتهم على اختلافها.

وخلال جولة على أسواق دمشق لاحظنا تفاوتاً في الأسعار بين محل وآخر. فمثلاً يباع كيلو البندورة بـ 8 آلاف ليرة في أحد المحال، فيما يباع في محل بنفس الحي ولا يبعد عنه مئة متر بـ9 آلاف ليرة، والسكر يباع ما بين 14 و 16 ألفاً. والبيض يتراوح سعره ما بين 45 و 50 ألفاً. والرز والعدس والحمص وهذا الكلام يسري على كل السلع والمواد المعروضة.

فحيتان الأسواق هم من يرفعون الأسعار، لأنهم الأقوى على حد قول الكثير من المواطنين. والجشع أعمى قلوبهم عن الناس وحاجتهم لتخفيض الأسعار.

وعن تفاوت الأسعار بين محل وآخر، أكد مصدر في جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها أن تفاوت الأسعار يعود لطمع أصحاب المحال ورغبتهم في الحصول على أعلى ربح ممكن. إضافة إلى ضعف الرقابة وعدم وجود آلية واضحة لضبط الأسواق. لافتاً إلى أن انخفاض القوة الشرائية للمواطن جعلت أصحاب المحال يستغلون الزبون بطريقة غير أخلاقية. وبعيداً عن أي تفكير بالمواطنين.

المصدر أوضح أن الحركة الشرائية خلال شهر رمضان في أدنى مستوى لها وتكاد تكون معدومة.لأن المواطن غير قادر على شراء شيء. مشيراً إلى أن الشراء مقتصر على الحاجات الأساسية والضرورية.

ودعا المصدر الحكومة لاتخاذ إجراءات وقرارات سريعة تسهم في حل معاناة المواطن. وتجعله قادراً على شراء مستلزماته.

غلوبال