![اللحامين](https://sensyria.com/wp-content/uploads/2017/08/%D9%84%D8%AD%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3.jpg)
ابراهيم مخلص الجهني
بيّن المستشار الفني في اتحاد غرف الزراعة عبد الرحمن قرنفلة أن قرار الحكومة الأخير بالسماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي، يعد جيداً بغض النظر عن تحديد الكميات المسموح تصديرها، من حيث منعكساته الإيجابية على المربي وتنشيط عملية التربية من جهة، وفتح نافذة لتأمين حاجة البلاد من القطع الأجنبي والحفاظ على الأسواق الخارجية من جهة أخرى، لاسيما أن دولاً مثل أستراليا أصبحت تنتج أغنام العواس وتعرضها بأسواق الخليج العربي وبأسعار تنافس أسعار مبيع أغنام العواس السوري.
اضطرابات عميقة
وأضاف قرنفلة بحديثه لصحيفة سينسيريا أن قطاع الثروة الحيوانية في سورية بشكل عام وقطاع الأغنام بشكل خاص من القطاعات الإنتاجية التي أنهكتها تداعيات الأزمة، ولا تزال تحت ضغوط العقوبات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع جنوني بأسعار الأعلاف ومستلزمات التربية، وانخفاض في القدرة الشرائية للمستهلك المحلي، فضلاً عن الواقع الراهن للبادية السورية والذي أدى إلى فقدان الكثير من مساحات المراعي الطبيعية المجانية، ناهيك عن الحركة السكانية التي ساهمت بترك كثير من مربي الأغنام هذه المهنة.
وتابع المستشار أننا اليوم أمام قطاع لم يستقر أو يتعافى ولايزال يعاني من اضطرابات عميقة وبحاجة إلى عمليات إنعاش متعددة الجوانب، وإلى تحديث في بناه التحتية وتطوير طرق التربية والرعاية والتغذية والتسويق وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات الحيوانية المحلية، وتوفير حزمة من عوامل الدعم سواء على مستوى السياسات أو على مستوى الدعم المباشر، ولابد من إشراك المربين الفعليين في صناعة أي قرار يتعلق بتربية الأغنام وتبادلها التجاري.
سلبيات القرار
وحول سلبيات القرار أوضح الخبير الزراعي أن أي قرار يتعلق بالتصدير يجب أن يكون قد أخذ بعين الاعتبار الكميات المتاحة محلياً، وحجم الطلب المحلي وحجم الفائض للتصدير، وتقييد كميات التصدير بالحجم الفائض للحفاظ على توازن الاسعار بالسوق، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك تعليمات منفصلة تحدد حجم الصادرات، وعادةً يحدد قرار التصدير الكميات المقرر تصديرها وربما يصدر قرار عن وزارة الاقتصاد بهذا الشأن.
وحول حركة البيع والاستهلاك في السوق المحلية أفاد قرنفلة أن هناك تراجع كبير في حجم استهلاك لحوم الأغنام بشكل حاد، مدفوعاً بضعف القوة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين حيث أصبحت خيارات توفير البروتين الحيواني على موائدهم ضيقة جداً، وبات شراء اللحوم نادراً بالنسبة لهم وهذا ما الحق ضرراً بكامل السلسلة التسويقية من خلال الركود الذي أصاب الأسواق وازداد الطلب على لحوم الابقار والدواجن التي أيضا واجهت ارتفاعاً غير مسبوق بأسعارها بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وأجور النقل وتكاليف التسويق وبذلك سيكون تأثير السماح بتصدير الأغنام والماعز على الأسواق سلبياً خلال المرحلة الراهنة وهو خيار لابد منه للحفاظ على قطاع الأغنام على المدى الطويل.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي طيلة العام باستثناء فترة التكاثر الممتدة من 1/12 ولغاية 31/3 من كل عام وذلك وفق الشروط الصحية والفنية المحددة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وذلك في سياق مراجعة السياسة التصديرية وتقييم القرارات الصادرة بشأن تقييد عمليات التصدير لبعض السلع والمنتجات ولا سيما أن هذه القرارات مرتبطة بتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي ومستوى الأسعار ما أمكن، ولتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد الأساسية.
ويذكر بأن كيلو لحم الغنم كان بسعر 53 ألف ليرة سورية قبل صدور قرار التصدير وفي اليوم الثاني لصدور القرار ارتفع السعر إلى 56 ألف ليرة سورية، وعلى ما يبدو هي بداية تأثير القرار على السوق المحلية.