![](https://sensyria.com/wp-content/uploads/2021/10/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A.jpg)
كشف مدير في مصرف التوفير أن قيم التمويلات التي منحها التوفير خلال شهري (كانون الثاني وشباط) 16.2 مليار ليرة منها 13.4 مليار ليرة قروض تنموية للعاملين في الجهات العامة والعسكريين. في حين تم منح قروض للمتقاعدين بنحو 620 مليون ليرة.
وفي مصرف التسليف الشعبي أوضح معاون المدير العام عدنان حسن أن التسليف منح خلال الشهر الماضي (شباط) 2610 قروض. معظمها لموظفين القطاع العام (2000) قرض للعاملين في الجهات العامة. في حين تجاوزت قيم إجمالي القروض التي منحها التسليف خلال الشهر الماضي 17 مليار ليرة.إلا أنه في الشهر الأول (كانون الثاني) لم يتم منح قروض. لأن التسليف كان متوقفاً عن المنح.
ارتفاع الطلب
وبين حسن أن هناك ارتفاعاً في الطلب على القروض لدى التسليف وخاصة (الدخل المحدود).مقدراً أن عدد الطلبات في فروع التسليف الشعبي تجاوز 5 آلاف طلب في حين هناك محددات تحكم منح القروض ومنها السيولة وقيم التحصيلات (أقساط السداد الشهرية). التي يحققها التسليف شهرياً. إضافة لمراعاة حالة المخاطر في حجم التمويل.
وعن سقف القرض بين أنه مازال 5 ملايين ليرة لمدة 7 سنوات. وهناك دراسة لدى التسليف حول رفع السقف لكن بعد توفر معطيات تسمح بذلك.
وكان التسليف الشعبي قد توقف عن منح القروض بشكل مؤقت مع نهاية العام الماضي بحكم ارتفاع عدد وقيم الطلبات. التي تراكمت في فروعه وأنه توقف مؤقت لتنفيذ وتمويل الطلبات التي تراكمت خلال الأشهر الماضية. حيث كان مع نهاية العام الماضي لدى فروع التسليف آلاف الطلبات. التي تحتاج إلى دراسة وتمويل.
حزمة من التمويلات
بينما في مصرف التوفير بين المدير أن سقف الإقراض لذوي دخل المحدود هو 10 ملايين ليرة. وأن هناك حزمة من التمويلات يمنحها التوفير منها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حيث منح التوفير خلال الشهرين الماضيين قروض لتمويل مشروعات هذا القطع بأكثر من 1.1 مليار ليرة.
ويظهر المصرفان (التوفير والتسليف الشعبي) اهتماماً في تقنيات الدفع الإلكتروني والتوسع بها ففي التسليف بين معاون المدير العام أنه يمكن لأي مواطن من خلال فرع التسليف الشعبي في كل المحافظات تسديد فواتيره لمصلحة الجهات المفوترة بالتنسيق مع الشركة السورية للمدفوعات. وحول العمولات بين أن العمولات المستحقة على تسديد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات. تتحملها الجهة المفوترة وليس المواطن.
الدفع الالكتروني
بينما بين أن المصرف يعمل على الانتقال للدفع الإلكتروني عبر توفير تطبيقات وبرامج خاصة يتم دراستها بالتنسيق مع البنك المركزي وهناك زيارات لممثلين عن المركزي للتسليف الشعبي للاطلاع على البنية التقنية والبرامجية. وأن المصرف صمم تطبيقاً خاصاً به لكنه يحتاج إلى بعض الأمور الإجرائية مع الهيئة الناظمة للاتصالات. وأنه يتوقع إطلاق الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات خاصة بالتسليف الشعبي خلال العام الجاري.
الوطن