كشفت مديرة مكتب الزيتون بوزارة الزراعة عبير جوهر بأن تقدير الإنتاج لهذا العام لم يصدر بعد، علماً بأن المكتب قام بجولات ميدانية على الحقول في المحافظات لتقييم الإنتاج، وسيتم الإعلان عن التقديرات الأولية الأسبوع القادم.
ولفتت جوهر إلى أن إنتاج العام الماضي كان 125 ألف طن بكامل البلاد وحاجة البلاد 80 ألفاً لذا سمح بتصدير 45 ألف طن، ومع ذلك لم تتجاوز الكمية المصدرة 20 ألف طن بسبب الضوابط التي وضعت بغية الحفاظ على حاجة السوق المحلية من تحديد الكمية ومنع تصدير الدوكما، مؤكدة بأن التصدير كان للحفاظ على مكانة الزيت السوري بالأسواق العالمية وكي يستفيد المزارع أيضاً من ميزة هذا المنتج.
ضبط التسويق
وأكدت جوهر بأنه سيتم اتخاذ إجراءات لوضع آلية لضبط التسويق بعد جمع التقديرات للموسم القادم، مبينة أن الإنتاج القادم بأسوأ الأحوال يكفي حاجة السوق المحلية لكن يختلف هامش الفائض، لافتة إلى أن المادة موجودة ومتوافرة لكن سعرها غال ومتفاوت حسب مناطق الإنتاج والنوعيات والجودة فقد وصل في بعض المناطق إلى 900 ألف ليرة للصفيحة الواحدة، ولكن مع الموسم الجديد سينخفض سعر تنكة زيت الزيتون نظراً لوجود كميات كبيرة بالأسواق.
وعن سبب ارتفاع أسعار زيت الزيتون، بينت جوهر أن هناك عدة أسباب أدت للارتفاع الحاصل بسعر زيت الزيتون ومنها ارتفاع السعر العالمي بصورة كبيرة جداً بسبب تراجع إنتاج الدول المنتجة، والتي تستورد لتغطي أسواقها، وكذلك التضخم الكبير الحاصل، فضلاً عن الاحتكار الذي يقوم به التجار، مضيفة: الأسعار مرتفعة عالمياً في الدول الأساسية المنتجة لمادة زيت الزيتون كإسبانيا وإيطاليا، بسبب تراجع الإنتاج بنسبة كبيرة في معظم هذه الدول بفعل التغيرات المناخية ووصل سعر الكغ الواحد إلى 7.6 يورو، ونحن سنكون ضمن دائرة هذا الارتفاع مع رغبة التجار بتصدير أكبر كمية من المادة، لافتة إلى أن موضوع التصدير تم ضبطه من الوزارات المعنية من خلال تحديد الكميات المحكومة أساساً بالكميات الفائضة عن الإنتاج المحلي.
تأثير سلبي
وعن تأثير الحرائق الأخيرة على أشجار الزيتون، أوضحت جوهر بأن الحرائق ستؤثر في الأراضي الحراجية والزراعية على المدى البعيد، وهي بالمطلق خسارة لوحدة إنتاجية وغطاء نباتي كامل، لذلك بالتأكيد سيكون تأثيرها سلبياً، والزيتون الذي تعرض للحريق منذ عامين حالياً هو في طور النمو ويحتاج قرابة عشر سنوات ليدخل في طور الإثمار.
غلوبال