فقط للجهات الرسمية

سنسيريا_كتبه معد عيسى

سألني أحد الأشخاص عن تأثير انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار علينا. ورغم أنني لم أفكر بالأمر من قبل فقد استفز السؤال جهلي بالموضوع ليتبين لي لاحقاً أن التأثير كبير جداً. وقد تكون كثير من جهاتنا العامة دفعت مبالغ كبيرة لأشخاص أجادوا الاستثمار في الأزمات.

أما كيف نخسر أو خسرت جهاتنا العامة من انخفاض سعر صرف اليورو أمام الدولار، فالأمر مرتبط غالباً بعقود التوريدات. فهذه العقود يتم تسعيرها باليورو. أما الصرف فيكون بالدولار على أساس سعره أمام اليورو وفق مُعامل “اليورو دولار”. ما حصل مؤخراً من تراجع كبير في سعر صرف اليورو أمام الدولار قد يكون حقق لبعض الموردين مبالغ كبيرة جداً في غفلة وعدم تبصر أو بتفاهم مع أشخاص في الجهات العامة.

حصد الموردين

أما كيف حصد بعض أو كل الموردين مبالغ كبيرة نتيجة انخفاض سعر اليورو أمام الدولار وتقلباته. فالأمرببساطة عندما يتقدم العارض “المورد” بعرضه المالي لتنفيذ العقد تكون حساباته على أساس سعر اليورو في مرحلة التقديم. ويحتسب المبلغ بالدولار ولكن دراسة العقود وتصديقها يحتاج إلى زمن وخلال هذا الزمن يكون قد تغير سعر صرف اليورو. و عليه يجب اعتماد معامل “اليورودولار ” وفق سعر اليورو أمام الدولار لحظة توقيع العقد “الترسية” وليس عند تقديم العرض وفقاً للقانون. وللتوضيح أكثر، فهناك عقود تم قبولها على سعر ١.٢ دولار لكل يورو، ولكن عند الترسية كان السعر أقل من دولار لليورو، وعلى أساس سعر الترسية يجب أن تصرف حقوق المورد، ولكن في غفلة من القائمين على الأمر يتم الصرف على سعر تقديم العروض وبالتالي يربح المورد الفارق بين سعر صرف الدولار أمام اليورو لحظة تقديم العرض وسعره لحظة ترسية العقد وتوقيعه. فإذا كان سعر صرف اليورو أمام الدولار 1.3 فإن سعر صرفه اليوم 0.9. وبالتالي هناك فرق يذهب للمورد.

قانون العقود

المادة 63 من قانون العقود رقم 51 لعام 2004 تنص: إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على (15) % من قيمتها بموجب العقد، يتحمل المتعهد (15) % وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة. وجاءت المادة 64 لتعالج الحالة العكسية أي هبوط الأسعار بنص يقول: إذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الأسعار فإن الجهة العامة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقا لأحكام المادة السابقة.

في الأزمات تكون المتغيرات سريعة وكثيرة. ولذلك يجب أن يكون هناك جهة مختصة لمواكبة هذه المتغيرات وإعلام الجهات العامة بها حمايةً للمال العام والأشخاص التنفيذيين.