الجزائري: الحكومة نجحت في حماية سعر الصرف وردم الفجوة بين الأسعار والأجور هو التحدي الأكبر
دمشق- سينسيريا:
في معرض رده على تساؤلات لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب أثناء مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أوضح الوزير همام الجزائري أن الوزارة تهتم في صنع السياسات الاقتصادية لافتا إلى أن الاعتمادات الاستثمارية للوزارة خلال العام 2015 ارتبطت بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصص لهذا الجانب 49 مليون ليرة من إجمالي الموازنة إلا أن “الاعتماد جمد بسبب توجه الدولة نحو تأطير كامل لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وبشأن المناطق الحرة لفت الجزائري إلى أن الحصة الأكبر من الاعتمادات المرصودة خلال العام 2015 كانت لتوسع المنطقة الحرة في مدينة اللاذقية وحققت نسب تنفيذ عالية في هذا الإطار مؤكدا أن “أكبر تجل للأزمة هو الفجوة بين الأسعار والأجور وهذا التحدي الكبير الذي تسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لردمه وكل ما تقوم به الدولة هو من أجل الحد من هذه الفجوة”.
ورأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المؤشر الأساسي في تحديد الأسعار والأجور هو سعر الصرف معتبرا أن جميع الإجراءات الحكومية تركزت خلال سنوات الأزمة على حماية سعر الصرف والدفاع عنه وكل السياسات النقدية كانت تصب بهذا الإطار.
وأشار الجزائري إلى أن عائدات سورية من القطع الأجنبي في ظل غياب النفط جميعها من التصدير والحوالات الشخصية مضيفا.. إنه خلال منتصف عام 2012حتى أيلول 2013 أصبحت الحرب التي تشن ضد سورية أكثر وحشية فدمرت المعامل والمشافي وبناها التحتية فعملت الحكومة على التكيف مع هذه الأوضاع من خلال تحريك عجلة الإنتاج الصناعي مجددا ولا سيما مع ازدياد مساحة الأمن والأمان تدريجيا وخاصة الطريق الواصل بين دمشق والمنطقة الساحلية الذي يعتبر المحور التجاري الأساسي لأي عملية استيراد أو إنتاج وانطلق الإنتاج الفعلي خلال عام 2014 و”سجل نموا لأول مرة منذ ثلاث سنوات”.
وبين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الدولة اعتمدت على المخزون الاحتياطي وقدراتها الذاتية مشيرا إلى أنه “مع تضرر البنى التحتية والتراجع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي حدث نمو صناعي من خلال إنتاج الورش والشركات الصناعية الصغيرة والمناطق والمدن الصناعية”.
وأكد الجزائري أن الدولة عملت على تحسين القدرات التصديرية عبر البحر وتنشطت حركة التصدير عبر مرفأ طرطوس ومرفأي بيروت وطرابلس من خلال الشحن عبر لبنان نتيجة العقوبات الكبيرة والظالمة التي لحقت بالاقتصاد ومؤسساته واستطاعت الوزارة من خلال التواصل مع فعاليات اقتصادية عراقية والجمارك استئناف الخط التصديري إلى العراق برا.
وأوضح الجزائري أن التعاطي الاقتصادي خلال عام 2014 تم على أساس تنفيذ مجموعة من البرامج منها برنامج حماية الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد ما أسهم بعودة المصانع إلى الإنتاج وتمكن المنتج من أخذ حصة سوقية وتصديرية مشيرا إلى أن مؤشر الاستيراد خلال عام 2013 والنصف الأول من عام 2014 مع المستوردات خلال عام 2015 أظهر تحولا كبيرا وانحصرت المستوردات على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وتم تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج الزيوت والسمون والكونسروة والألبان والأجبان والأخشاب والمواد الكيميائية للمنظفات وتم التوقف عن استيراد الأدوية وركزنا على استيراد المواد الأولية فقط لصناعة الأدوية واصبح لدينا حزمة كاملة من السلة الاستهلاكية التي تحمي الأمن الغذائي للمواطن واستؤنف التصدير وباتت حركته أنشط بعد فتح المعبر العراقي وعبر تصدير منتج زراعي وصناعي ما مكن الاقتصاد السوري من التعامل مع الأزمة بشكل أفضل وباتت لديه قدرة للصمود مدة أطول.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة نفذت برنامجا ثانيا رائدا لحماية المزارع من خلال التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد المصدرين ورصدت له اعتمادات يقوم من خلالها الاتحاد ومؤسسة الخزن والتسويق بشراء موسم التفاح من المزارع مباشرة لحمايته وشراء الحمضيات القابلة للتصدير لكونها تجلب قطعا أجنبيا للخزينة وتمكننا من التوسع أكثر بالاستيراد لتحسين المستوى المعيشي وتخفيض أسعار زيادة العرض السلعي و”حاليا يوجد تطابق بين رقم الصادرات والمستوردات”.
وبالنسبة للبرنامج الثالث الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية والمصرف المركزي وهيئة التخطيط هو برنامج القروض التشغيلية حيث سيتم منح مجموعة قروض تشغيلية مدتها عام لأصحاب المشاريع الزراعية والصناعية الصغيرة بهدف شراء مواد أولية فيما تم اعتماد برنامج اخر بهدف تخفيض استيراد حليب البودرة لاستيراد الأبقار للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما بهدف التوسع مجددا في تربية الثروة الحيوانية من خلال تقديم قروض لمربي الأبقار من المصرف الزراعي مدتها أربع سنوات لترميم الثروة الحيوانية وإعادة إنتاج الألبان والأجبان المحلية.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة ركزت أيضا على التطوير المؤسساتي والتشريعات حيث تم إعداد قانون لإحداث هيئة خاصة بهذه المشاريع وقانون بتطوير هيئة ترويج وتنمية الصادرات إلى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات إضافة إلى حزمة من القوانين المرتبطة فيها مثل قانون إحداث مؤسسة ضمان القروض وهيئة لتنظيم عمل التمويل المتناهي الصغر.