50 بالمئة من الفلاحين استبدل الحمضيات بزراعات أخرى ..

كشف رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي عن وجود عوائق تتعلق بسيناريو تسويق الحمضيات. وأنه لابد من إيجاد حل جذري لها. باعتبارها تتكرر في كل عام مما يعرض المزارع والمصدر لخسائر.

وأفاد علي أن أرقام وزارة الزراعة تقول بوجود نحو 360 إلى 400 ألف طن من الحمضيات. علماً أنه على ارض الواقع لا يتجاوز الإنتاج 250 ألف طن.لافتاً إلى أن العقبات التي تواجه هذه الزراعة مستمرة بل تزداد عاماً بعد عام.

محصول الحمضيات

وبالأرقام حسب /علي/ أن محصول الحمضيات في عام 2010 وصل إلى 1.250 مليون طن. وفي العام 2024 الإنتاج المتوقع بحدود 250 ألف طن أي لدينا فاقد بحدود مليون طن من الحمضيات.

عازياً الأسباب إلى توقف ما بين 50 إلى 60 بالمئة من الفلاحين عن زراعة الحمضيات. جزء منهم استبدل الحمضيات بزراعات أخرى مثل الزراعات الاستوائية والبعض لجأ إلى زراعة /عرائش العنب/ التي لاقت إقبالاً كبيراً مؤخراً في الأسواق الداخلية والخارجية. أي إن الفلاح أصبح يتوجه إلى زراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية للمنتجات والزراعات. بعد أن أصبحت زراعة الحمضيات ذات تكلفة أكثر من ثمن المحصول. مبيناً أن طن السماد العضوي يصل إلى أكثر من 10 ملايين ليرة سورية والفلاح غير قادر على تأمينه.

ثمن الثمار

وأشار إلى أن البعض من الفلاحين لجأ إلى تضمين المحصول كاملاً أي يأخذ ثمن الثمار على الأشجار.

وقال علي: طالبنا بتمديد العمل بقرار وتوصية اللجنة الاقتصادية لتلافي معوقات العملية التصديرية للمنتجات الزراعية التي أكدت الحكومة فيها على تكليف وزارة الزراعية المتابعة بما يلزم مع الجهات المعنية، كل فيما يخصه لوضع المقترحات موضع التنفيذ، ولاسيما ما يخص التنسيق مع وزارة النقل لإصدار القرار اللازم الذي يسمح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سورية /العراق مثلاً/ بالتحميل إلى الدولة التي يرغب المصدر بتحميلها بغض النظر عن بلد المنشأ للشاحنة، والسماح للسيارات المبردة غير السورية الفارغة بالدخول للأراضي السورية وتحميل منتجات زراعية فقط في فترة ذروة الإنتاج.مع اقتراب موسم تسويق الحمضيات والتحضيرات لعملية التصدير بهدف تعزيز كمية الصادرات.

المنتجات السورية

وأشار إلى أن مهلة السماح للسيارات الشاحنة المبردة العربية الموجودة أصولاً بتحميل المنتجات السورية حصراً المعدة للتصدير إلى المقصد الذي بينه المصدر بغض النظر عن بلد تسجيل الشاحنة الموجودة قد انتهى 30/9/2024، أي منذ أكثر من شهر مما زاد من الأعباء وكلف الشحن على المصدّر وبالتالي يحفف من زيادة القدرة التنافسية للمنتج السوري في الأسواق الخارجية. مشيراً إلى أن كلف النقل ارتفعت من 1200 دولار إلى 3500 دولار أي إن هناك فرقاً أو زيادة بنحو 1300 دولار بالبراد الواحد.

ولفت إلى أنه من المطالب أيضاً تزويد المنشآت الزراعية بالمشتقات النفطية الذي أصبح صعباً جداً علماً أننا نأخذ المازوت بالسعر العالمي.

فاتورة

وأضاف: تقدمنا بكتاب آخر لاتحاد غرف الزراعة أوضحنا فيه أن فاتورة أي منشأة فرز وتوضيب على سبيل المثال تصل شهرياً إلى 30 مليوناً وعلى مدار 10 أشهر أي 300 مليون تقريباً، نصفهما مازوت ليصل المبلغ إلى 450 مليوناً إضافة إلى الضرائب والرسوم التي تصل تقريباً إلى 50 مليوناً، يعني نحن بحاجة إلى 500 مليون ليرة سنوياً كمستلزمات فقط، تم تأكيد ضرورة الحفاظ على السعر الاسترشادي لبراد الحمضيات /2000/ دولار والقرارات الناظمة لتعهد قطع التصدير الخاصة بتصدير الحمضيات.

إضافة إلى تسليم مبلغ قطع التصدير الخاص بالحمضيات المصدرة إلى دول الخليج والأردن نقداً باليد في البنك المنظم للتعهد أسوة بالعراق ودول أوروبا. وأوضح أنه من المطالب تخفيض سعر المازوت لمراكز الفرز والتوضيب وغرف التبريد كما كان سابقاً /8000/ ل.س والعمل على إعادة تزويد مراكز الفرز والتوضيب والتشميع بالمازوت من سادكوب بدلاً من البوابة الذهبية بسبب الإجراءات الطويلة ومدة التزويد.ولفت إلى أن الإجراءات للحصول على المازوت من الشركة الخاصة يتطلب كتاباً خطياً من المحافظة من المكتب المختص إلى غرفة التجارة وكتاباً من غرفة التجارة إلى إدارة الشركة للموافقة على توفر الكمية.

الكمية المطلوبة

وكتاباً من الشركة الخاصة إلى غرفة التجارة وكتاباً من غرفة التجارة إلى البنك لإيداع مبلغ الكمية المطلوبة وإشعاراً من البنك لغرفة التجارة ومن ثم انتظار الدور الذي قد يأخذ شهراً أو أكثر، علماً أن الإجراءات للحصول على المازوت من سادكوب تتطلب إيداعاً مباشراً في حساب سادكوب في البنك التجاري ومن ثم تسليم إشعار الإيداع إلى دائرة التوزيع المباشر وتلقي الكمية بمدة عظمى أربعة أيام.

التوضيب والتشميع

ومن المطالب نقل تصنيف منشآت الفرز والتوضيب والتشميع ومعاصر الزيتون من التصنيف الصناعي إلى التصنيف الزراعي أسوة بدول الجوار لبنان والأردن وتركيا ومصر والعمل بجدية لتشغيل رورو بين سورية وروسيا. لأنها أصبحت ضرورة ملحة أكثر من قبل، والعمل على تخفيض سعر كيلو الواط الساعي إلى ما كان عليه سابقاً بما يخص مراكز الفرز والتوضيب والتشميع والتبريد. والعمل على تشميل مراكز الفرز والتوضيب التي حازت الاعتمادية ببرنامج حوافز التصدير. والسماح لمنشات الفرز والتوضيب والتشميع والمنشات الزراعية المرخصة باستيراد وسائط نقل لعمالها. وأن يكون وقود هذه الآليات من مخصصات المنشأة. وذلك بعد إيقاف نقل العمال بوسائط النقل العامة بسبب تركيب أجهزة ‏GPS عليها.

ومن المطالب العمل مع الجانب الأردني لإيجاد صيغة وحل لدخول البرادات المحملة بمنتجات زراعية سورية (خضر وفواكه). إلى وجهتها بأسرع وقت حفاظاً على جودة المنتجات. ومنعاً لتلفها قبل وصولها إلى بلد المقصد والطلب من الجانب العراقي إعفاء برادات الحمضيات من رسم 1400 أو المعاملة بالمثل.

الوطن