سينسيريا – خاص:
أصدر المصرف الزراعي التعاوني مؤخراً قراراً نشرته «سينسيريا» يتضمن التعليمات التنفيذية الناظمة لمنح القروض التشغيلية، وهو المصرف الوحيد الذي أعلن استعداده لمنح القروض المذكورة بعد إصدار المصرف المركزي لقرار السماح بالمنح استثناءً من توجيه رئاسة مجلس الوزراء القاضي بوقف جميع أنواع الإقراض.
أما بقية المصارف العامة فيبدو أنها غير مكترثة للقرار ولا يهمها منح تلك القروض على اعتبار أن الشروط التي وضعها مصرف سورية المركزي قاسية لجهة مدة القرض وهي سنة واحدة فقط دون مزايا أو منح فترة سماح للتسديد في حال التأخر عن ذلك، بالإضافة إلى أن المركزي سمح للمصارف بمنح تلك القروض على مسؤوليتها وحسب قدرتها المالية، الأمر الذي جعل تلك المصارف تتلكأ في إصدار تعليماتها التنفيذية لأسباب لا تتعلق بالسيولة، فسيولة جميعها جيدة مقارنة بالعام الأول والثاني للأزمة.
ويأتي الهدف من هذه القروض هو دعم إقامة مشاريع تساعد على تحريك عجلة الإنتاج سواءً الزراعي أو الحيواني أو الصناعي، كما أنها جاءت بدفع قوي من قبل الفعاليات التجارية وخاصة الصناعية في وقت توقفت فيه جميع أنواع الإقراض من المصارف العامة، وحتى بعد صدور القرار لم تكترث تلك الفعاليات لحالة البطء والتأخر في إصدار تعليمات منحها من قبل المصارف المعنية، على اعتبار أن شروطها لم تكن كما أرادوها ميسرة ووفق مدد أطول من المدة التي حددها مصرف سورية المركزي بعام واحد فقط.
فالمصرف العقاري أصدر أمراً إدارياً بتشكيل لجنة لوضع التعليمات التنفيذية للمنح، ولكن هذه اللجنة لم تجتمع حتى تاريخه، أما مصرف التسليف الشعبي وحسب مصادر مطلعة أعلن التريث في إطلاق التعليمات رغم إعدادها ذلك أن هناك مسألة بحاجة إلى حل تتعلق بأمواله الخاصة ويجري التنسيق لحلها مع وزارة المالية.
أما المصرف التجاري السوري، فما زال يضع التعليمات واقترح أن يكون سقف القرض مليون ليرة فقط، إلا أنه لم يصدر تعليماته حتى اليوم ويمارس نوعاً من البطء في إصدارها لأسباب غير معلومة رغم أنه قادر على المنح وفقاً لسيولته الجيدة، في حين أن المصرف الصناعي لن يكون قادراً لأسباب تتعلق بانخفاض مستوى سيولته ولديه ديون مع عملائه تجاوزت 20 مليار ليرة، وفي المقابل فإن مصرف التوفير ليس مضطراً لإصدار التعليمات كونه يمارس نشاطه في الإقراض لصالح ذوي الدخل المحدود من الموظفين.
وقد وجه رئيس مجلس الوزراء مؤخراً المصارف بضروة الإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية لمنح القروض التشغيلية منتقداً أداء المصارف في عدم إصدارها رغم صدور أكثر من خمسة اشهر على صدور قرار المركزي المتضمن السماح بمنحها.