كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن لدى الوزارة 382 طلباً لاشتراكات معفاة من التقنين يصل حجمها لنحو 160 ميغا واط إضافة لـ200 ميغا واط التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وأن مسألة الاستجابة لهذه الطلبات يحكمها العديد من المعايير أهمها مدى توافر الطاقة الكهربائية رغم أن الوزارة حددت قدرتها في منح مثل هذه الاشتراكات بنحو 200 ميغا واط وفق الطاقة المتاحة ضمن الظروف الحالية، موضحاً أن الغاية من هذه الاشتراكات هو تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للمنشآت الصناعية والحيوية والحفاظ على خطوط الإنتاج والعمل ورفع معدلات التصنيع وتخفيف فاتورة المستوردات قدر المستطاع والتحفيز على التصدير إضافة لخلق إيرادات جديدة لوزارة الكهرباء بما يسمح لها في الحفاظ على منظومة الكهرباء وتنفيذ حالات التأهيل والصيانة الضرورية والدورية.
الكلفة
ومثال على ذلك، تقدر كلفة محطة الرستين في اللاذقية 422 مليون يورو 40 بالمئة منها بالليرة السورية و60 بالمئة تسدد بالقطع الأجنبي. وكلفة تأهيل مجموعات محطة حلب الأولى والخامسة بحدود 124 مليون يورو 95 بالمئة منها سيتم تسديده بالقطع الأجنبي على مدى 5 سنوات على شكل أقساط ربعية وتأهيل بقية المجموعات في المحطة (المجموعة الثانية والثالثة والرابعة) تقدر كلفته بـ200 مليون يورو. وكلفة محطة لتوليد الطاقة الشمسية بريف دمشق لإنتاج 300 ميغا واط يصل لحدود 309 ملايين يورو تسدد على 8 سنوات بالقطع الأجنبي.
وعن مبيع الكيلو واط للاشتراكات المعفاة من التقنين بين المصدر أنها للأغراض الزراعية 200 ليرة للكيلو واط وللأغراض الصناعية 450 ليرة، بينما يصل مبيع الكيلو لبعض الفعاليات السياحية لـ800 ليرة.
الأغراض المنزلية
علماً أن نحو 85 بالمئة من الاشتراكات على الشبكة هم من المواطنين (للأغراض المنزلية) وهو ما يعادل نحو 75 بالمئة من الطاقة الكهربائية لإجمالي القطاعات معظمهم يحصلون على الكيلو واط (ضمن شريحة الاستهلاك 600 ميغا واط) بسعر ليرتين للكيلو الواحد.
وكانت اللجنة الاقتصادية أقرت تعرفات خاصة (مخفضة) للكهرباء للاستخدامات الزراعية واعتبر في حينها مسؤول حكومي أن ذلك يهدف لتأمين احتياجات ومستلزمات النشاط الزراعي من الطاقة بكلف مقبولة وأقل من كلفة إنتاج الكهرباء لتعزيز دعم القطاع الزراعي وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي المتاحة.
وتم توحيد التعرفة للأغراض الصناعية بعد أن أثارت حالة لغط بين الصناعيين سببها اختلاف تعرفة الكهرباء بين المناطق الصناعية والذي أسهم في اختلاف تكاليف المنتجات الصناعية المتشابهة ومنه طلب العديد من الصناعيين توحيد تعرفة الكهرباء لضمان تحقيق عدالة في التكاليف والمنافسة في السوق.
وتفيد وزارة الكهرباء بأن إعفاء الصناعيين من التقنين قديم ويعود لعام 2016 لكن الجديد هو تغير تعرفة الكهرباء لتصبح 300 ليرة للكيلو بدلاً من التعرفة القديمة 42 ليرة وذلك للاشتراكات الصناعية المعفاة من التقنين 24 ساعة بينما في حالات الخطوط المعفاة جزئياً من التقنين ينخفض سعر الكيلو لحدود 225 ليرة، وأن كلفة قطاع الكهرباء سنوياً تصل لحدود 5.6 ترليونات ليرة بينما لم تتجاوز إيراداته 300 مليار ليرة العام الماضي قبل تطبيق التعرفات الجديدة.