3 مصارف تمول مشروع خلف الرازي بـ 20 مليار ليرة
دمشق – سينسيريا:
تستمر ورشات وآليات المؤسسة العامة للإنشاءات العسكرية في تنفيذ الأعمال الخاصة بتنفيذ البنى التحتية من شق للطرقات وتنفيذ خطوط الخدمات في المشروع 66 تنظيم خلف الرازي حيث كانت قد بدأت عملها في 17 آذار المنصرم بعد وضع السيد الرئيس بشار الأسد لحجر الأساس إيذاناً بانطلاق العمل بالمشروع في المنطقة التنظيمية الأولى جنوبي شرقي المزة.
وأشار مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق المهندس جمال يوسف في تصريح للثورة أمس إلى أن تنفيذ الأعمال في البنى التحتية يسير وفق البرنامج الزمني المحدد والذي يمتد حتى نهاية العام الحالي.
وأشار يوسف في معرض حديثه إلى أن المحافظة أنجزت أكثر من 95 % من عملية تخصيص المواطنين المالكين بالمقاسم السكنية حيث تم حتى الآن تخصيص 155 مقسماً برجياً من أصل 165 كتلة في المنطقة التنظيمية الأولى الواقعة جنوب شرقي المزة حيث من المقرر أن تضم هذه 186 برجاً سكنياً بارتفاعات تبدأ من 11 طابقاً وتصل حتى 22 طابقاً و33 محضراً استثمارياً بارتفاعات تصل إلى 50 طابقاً و17 منشأة تربوية و12 محضراً حكومياً و5 دور للعبادة وغيرها من المرافق الحكومية.
ولفت مدير المناطق التنظيمية إلى أن قيمة المبالغ التي صرفتها محافظة دمشق حتى الآن كتعويض إيجار للمنذرين بالهدم في منطقة خلف الرازي وصلت إلى 719 مليون ليرة لحوالي 1402 مواطن و أن الإخلاء مرتبط بخطة التنفيذ والتأخير الحاصل في دفع بدل الإيجار عائد إلى أن بعض المواطنين لا يتقدمون بالوثائق اللازمة لدراسة الاستحقاق ما يؤدي إلى التأخر في صرف بدل الإيجار، لافتاً إلى أنه لا يجوز إخلاء أي عقار إلا بعد أن تصرف له بدلات الإيجار وحسب أحكام المرسوم التشريعي يتم الصرف سنوياً لحين تأمين السكن البديل وجزء كبير من الشاغلين سيتم تخصيصهم بالسكن البديل قبل إخلائهم وخصوصاً في المرحلة الثانية حيث أقر المرسوم بدل إيجار يعادل 5% من قيمة الوحدة السكنية التي يشغلها المواطن صاحب الاستحقاق حالياً.
وحول أسعار الأسهم المتداولة في منطقة خلف الرازي أوضح يوسف أن لجنة التوزيع حددت سعراً لكل مقسم وفق عوامل محددة (صفة المقسم – عدد الطوابق – صفة الاستخدام: سكني، استثماري) وصدر قرار بالقيمة السهمية لكل مقسم وفق ذلك ويتغير سعر السهم وفقاً لحركة السوق من (عرض وطلب).
وحول تمويل المشروع أكد المهندس يوسف أن المحافظة حالياً بطور الحصول على قرض يصل إلى 20 مليار ليرة بعد موافقة مجلس النقد والتسليف حيث سمح بموجبه للمصرف التجاري السوري ومصرف التوفير والمصرف العقاري بمنحهم قروضا لتمويل الأعمال المنوطة بالمحافظة في المنطقة التنظيمية المحددة بالمرسوم 66 لعام 2012.
ويشار إلى أن مجلس محافظة دمشق كان قد أقر مشروع إحداث شركة قابضة في المحافظة تعمل وفق قانون الشركات لتأمين تمويل البنى التحتية وتحمل تكاليف أبنية السكن البديل للمناطق التنظيمية ولا سيما في المنطقتين التنظيميتين المحدثتين ضمن المصور العام للعاصمة.
وأوضح مدير التخطيط والتنظيم أن محافظة دمشق تملك جميع أسهمها وتهدف إلى إدارة واستثمار أملاك المحافظة في المناطق التنظيمية المحدثة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /66/ للعام 2012 ما يتيح استثمار أموال المحافظة وأملاكها في منطقتي التنظيم الجديدتين وتأمين النفقات المطلوبة لتنفيذ مشروعات تأمين السكن البديل والتعويض العادل للمالكين ودفع بدلات الإيجار للشاغلين إضافة إلى تنفيذ كل البنى التحتية للمشروع التنظيمي مشيراً إلى أن المرسوم 66 خص المحافظة بعدد من المقاسم للتصرف بها لتمويل النفقات التي تقع على عاتقها.