تسبب إلزام بعض الجهات للمواطنين بالدفع الالكتروني بعدة إشكالات لدى بعض المواطنين، وكانت العقبة الأهم عدم توافر متطلبات العملية بشكل دائم من إنترنت وكهرباء إضافة إلى عجز الكثير من المواطنين عن القيام بعمليات الدفع الإلكتروني بأنفسهم لافتقارهم للخبرة التقنية الكافية وعدم إلمامهم بكل جوانب السلامة والأمان بالنسبة لحساباتهم ما شكّل لديهم خوفاً من خسارة المبالغ المالية في حساباتهم عن طريق قيام أي شخص بالتلاعب بها أو سرقتها مستغلاً جهلهم بتلك التقنيات، بالتالي فإن ذلك يستدعي توفير الحماية اللازمة لهذه العمليات وزرع الثقة والأمان لدى المتعاملين بها في ظل هذه المشكلات.
عدد المطالبات
المدير العام التنفيذي للشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية الدكتور أيمن ملّوك كشف في حديثه لـ«الوطن» عن عدد المطالبات المالية المسددة عبر منظومة (السورية للمدفوعات) من بداية العام ولغاية 22/2/2024 إذ بلغ /8.3/ ملايين مطالبة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت /270/ مليار ليرة سورية، حيث تجاوزت هذه القيم عدد المطالبات المسددة لنفس الفترة من العام الماضي، علماً أن عدد المطالبات المالية المسددة خلال عام 2023 بلغ /16/ مليون مطالبة.
وأكد ملوك الالتزام بالسرية المصرفية وأن العمليات تقتصر على تبادل البيانات بين منظومة السورية للمدفوعات والمصارف العاملة وشركات الخلوي والجهات المفوترة خلال عملية التسديد إلكترونياً من (رقم الفوترة، رقم الفاتورة أو الإيصال، المبلغ المستحق، المبلغ المدفوع، العمولة، الرقم المرجعي لدى السورية للمدفوعات، رقم العملية لدى المصرف، تاريخ وزمن السداد،…)، ولا يتم تبادل أي بيانات شخصية خاصة بزبائن الخدمة.
الجهات العامة
يشار إلى أن عدد الجهات العامة المنضمة إلى منظومة السورية للمدفوعات لغاية تاريخه بلغ 29 جهة في حين أن عدد المصارف العاملة المنضمة إلى المنظومة بلغ 14 مصرفاً عاملاً إضافة إلى شركتي الخلوي.
بدوره أوضح مدير مركز التميز السوري الهندي في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات إياد درويش أن حماية تطبيقات الدفع الإلكتروني تصب بمصلحة الجهات المنفذة لهذا المشروع من جهة والمواطنين من جهة أخرى، والجهات المنخرطة بحماية تطبيقات الدفع الإلكتروني من الاختراق أربع جهات من القطاع العام كل حسب دوره وهي مصرف سورية المركزي والهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، إضافة للمصارف العاملة وشركتي الخلوي وأصحاب التطبيقات الإلكترونية من القطاع الخاص، وكل جهة من هذه الجهات بالقطاعين العام والخاص تطبق سياسات وإجراءات خاصة بأمن المعلومات لحماية تطبيقات الدفع الإلكتروني من الاختراق حسب دورها بالدفع الإلكتروني.
الاختبار الأمني
وأكد درويش قيام الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات بإجراء الاختبار الأمني للتطبيقات والمخدمات التي تستضيف هذه التطبيقات، وفيما يتعلق بالمنظومات المعلوماتية تجري الهيئة الاختبارات الأمنية واختبارات الاختراق للتحقق من خلوها من أي ثغرات أمنية ومن ثم تمنح هذه المنظومات الاعتمادية اللازمة لتقديم خدماتها.
نقل البيانات
ونوه بدور الهيئة في التحقق من وثوقية نقل البيانات المصرفية عند تهجيرها من منظومة معلوماتية لمنظومة أخرى، وبالتالي عند تحديث أي منظومة خاصة بالدفع الإلكتروني لدى أحد المصارف العاملة تقوم الهيئة بالتحقق من أن تهجير البيانات ونقلها من المنظومة القديمة للمنظومة الجديدة آمن وموثوق، حيث يقتصر دور الهيئة على التحقق من أن إجراءات تهجير البيانات بين المنظومتين آمنة وسليمة، والتأكد من صحة تقارير البيانات التي تم تهجيرها للمنظومة الجديدة إضافة لفحص المنظومات من الثغرات، مع مراعاة السرية الكاملة لهذه البيانات، إضافة إلى الإشراف على عمل شركات أمن المعلومات التي تقدم خدماتها للمصارف العامة والخاصة بتأمين الدعم الفني اللازم لها
الوطن