200 ألف اشتركوا في الحسابات الإلكترونية من خلال الموبايل …

أكد رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن هناك خطة متكاملة يتم العمل عليها بخصوص الدفع الإلكتروني وكل فترة يتم إعادة تقييمها والبناء عليها، ونرى ما الإمكانات المتاحة للدعم ضمن إطار التشجيع على الدفع الإلكتروني.
وأشار أن الأرقام الخاصة بالدفع الإلكتروني بالتأكيد مشجعة مبدئياً والدليل أن هناك اليوم 200 ألف مشترك أصبح لديهم حسابات إلكترونية على موبايلاتهم وهذا الرقم عبارة عن مؤشر إيجابي للانطلاق بالدفع الإلكتروني، لافتاً إلى أن أرقام الدفع الإلكتروني تختلف بين يوم وآخر.
وأوضح بالنسبة الى المشاكل والعقبات التي تعترض عمل شركات الخلوي في نشر خدمة الدفع الإلكتروني أنها ليست مشاكل وعقبات بقدر ما هي ضوابط تقديم الخدمة.
مشيراً إلى أن الدفع الإلكتروني هو مجموعة من الضوابط سواء بالنسبة للزبون أم التاجر أم للشـركة التي تخدمهم وقال: نحن كهيئة نرى ما الإمكانية للتوسع لتخفيف الضوابط عنهم بما يضمن سلامة العمل ومن ثم نقدمها.
وبين أن الهيئة تسعى لأن يكون موضوع الدفع الإلكتروني منظماً وألا يقع أي أحد سواء الزبون أو التاجر أو حتى شركة الخلوي بأي مشاكل، لافتاً إلى أن الهيئة جاهزة لتقديم أي شيء لتشجيع الخدمة.
كما أشار رئيس الهيئة إلى أن هناك ثلاثة أطراف يعملون بالدفع الإلكتروني وهي المصرف المركزي من خلال الدفع عبر شركات الدفع أو المصارف والهيئة الناظمة عبر تحويل الدفع الإلكتروني عبر الموبايل.
وأضاف: ونقيم أصحاب المصالح الثلاثة بعملية الدفع الإلكتروني ونسعى لتشجيعهم للمتابعة بهذا العمل وانتشاره بشكل أكبر.
واعتبر أن عملية الدفع الإلكتروني هي حملة وفكرة وطريق تسير به الهيئة خطوة خطوة بالشكل الذي تحافظ من خلاله على حقوق أصحاب المصالح الأساسية الثلاثة الذين يعملون بالدفع الإلكتروني وتطوير الخدمة.
وبخصوص التطبيقات الإلكترونية المقدمة للخدمات بين مدير الهيئة أن أي تطبيق يستعمل وسيلة اتصال يجب أن يحصل على ترخيص من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
وكان قد عقد مؤخراً اجتماع ضم كلاً من وزير الاتصالات والتقانة وحاكم مصرف سورية المركزي هزيمة إضافة إلى المديرين العامين المعنيين من كلتا الجهتين لتتبع العمل على ملف الدفع الإلكتروني في سورية.
حيث أكد وزير الاتصالات خلال الاجتماع أهمية الدفع الإلكتروني وضرورة متابعة العمل به وتذليل جميع العقبات التي تعترض عمله،.
وبدوره أكد حاكم مصرف سورية المركزي أن ملف الدفع الإلكتروني هو من الملفات المهمة التي يتابعها المصرف المركزي مع الوزارة وتم خلال الاجتماع إقرار حزمة من التحفيزات التي سيكون لها الأثر المهم في توسع عمليات الدفع الإلكتروني عبر شركتي الخلوي التي سيتم تقييمها في اجتماع آخر نهاية العام الحالي.