أرقام سورية

صيانات مرتفعة وغير مجدية للجوالات… خبير إلكترونيات: ارتفاع أجور المحال والتكاليف هو السبب وإلغاء الجمركة حل مثالي

ارتفعت أجور صيانة الموبايلات بالتزامن مع عدم القدرة على شراء الجديد، حيث وصلت أجرة السوفت وير إلى 60 ألف ليرة في محال صيانة الجوالات بدمشق.

ومن خلال جولة على محال الموبايلات لرصد أسعار إكسسوارات الأجهزة وأجور الصيانة، تبين أن سعر الـ”كفر” يبدأ من 20 ويتخطى الـ 40 ألفاً في حال كان بلاستيكياً، أما وصلة “usb” فيبدأ سعرها من 25 ألف ليرة، وبالنسبة للشواحن الأصلية فتتراوح أسعارها بين 70 – 250 ألف ليرة “حسب الجودة والاستطاعات وللأنواع الصينية وليست “وكالة”، بينما تتراوح أجور السوفت وير بين 30–60 ألفاً بحسب نوع الجهاز، في وقت تصل كلفة تغيير الشاشة إلى 100 ألف، وإصلاح مأخذ الشحن يبدأ من 40 ألفاً.

سوفت وير

 

أم ياسر تملك جوالاً قديماً، أوضحت أن جهازها يحتاج إلى” سوفت وير” كل 6 أشهر، وباتت تكلفة هذه العملية تفوق أضعاف سعر جهازها، فيما أفاد إبراهيم بأنه أراد تصليح جواله بعد كسر شاشته وعندما ذهب إلى السوق قرر بيعه وشراء آخر جديد، نظراً لارتفاع أجور صيانته واحتمالية عدم إصلاحه بشكل مضمون من الخلل في اللمس أو الكسر دون سبب للشاشة بسبب عدم وجود نوع مضمون.

وقالت نجوى: احتاج إلى جوال جديد لمتابعة عملي، فالمعالج متعب والشاشة مهشمة والبطارية ليست أصلية وقاعدة الشحن في حال يرثى له، ولا يوجد ورشات تصليح ذات كفاءة عالية نهائياً بما فيها الشركات، والجهاز لن يعود إلى حاله مهما تم إصلاحه فعمره التقني بالنهاية انتهى والحل بالشراء.

صيانة الجوالات

 

من جانبه، بين خبير الأسواق والإلكترونيات نورس إبراهيم أن صيانة الجوالات مكلفة لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أجور المحال حتى في مخالفات دمشق إلى ملايين الليرات، ناهيك عن اللوازم من توصيلات وبطارية وانفرتر وإنارة وفواتير كهرباء تجارية، عدا عن تذبذب أسعار القطع واحتكار بعضها وانقطاع بعضها الآخر، هذا أمر طبيعي.

والمشكلة الأكبر في نظر الخبير تكمن في بطلان كفالات الشركات فهي لمدة 12 أو 24 شهراً كحد أعلى، والقطع لا تتعدى موديل الجوال لسنتين أو ثلاث، وهذا يعني عدم توفر قطع أصلية لجوال عمره 4 سنوات رغم أن سعره يتجاوز المليون ليرة “برياحة”، ما يجعل من التصليح أمراً مكلفاً ومتكرراً وعديم الفائدة.

المطالبات المتكررة

 

ويرى إبراهيم أن الحل يكمن في الرد على المطالبات المتكررة بإلغاء جمارك الأجهزة وتحديث أسطولها لدى كافة الفئات لأن أغلبها لم يعد صالحاً، وحتى الصالح توقف نظامه عن استقبال التطبيقات، وهذا أمر كارثي لأن الجوال شريك للجميع، فهو ضرورة للتواصل والعمل والتطبيقات الحكومية والمواد المدعومة ونافذة على العالم في ظل تقنين الكهرباء وللتعلم لطلاب الجامعات وتحديث الخبرات، وبدلاً من إصلاح شاشة جوال مهترئ بنصف أو بمليون ليرة يمكن شراء جهاز بلا جمارك قد يعمر لأربع سنوات وسطياً.

غلوبال

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى