100 ألف ليرة كيلو القهوة..ومطالب بضرورة بإلزام أصحاب محال القهوة بوجود شهادة حرفية
هل من المعقول أن يصل سعر كيلوغرام البن إلى 100 ألف ليرة ليوازي راتب موظف لشهر كامل، في حين يمكن أن تجد كيلوغراماً من البن لماركة أخرى بـ50 ألفاً، لماذا هذا التباين في الأسعار؟ ولماذا لا يخضع سعر البن لتسعيرة واحدة كغيره من المواد؟
رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات عمر حمود أكد أنه لا يمكن ضبط سعر كيلو القهوة بسبب وجود العديد من أصناف البن المستخدم في القهوة، فهناك الهندي والبرازيلي والكولومبي ومن الصعب تحديد نوع البن المستخدم، فكل الماركات التي تبيع القهوة بسعر مرتفع تدعي استخدام نوع ممتاز من البن وإضافة غرامات أكثر من الهيل وبعض التحسينات والمسكة فحتى الهيل هناك من يضع حباته وآخر يضيف قشره فقط.
سوق السوداء
وكشف حمود عن وجود سوق سوداء للبن، فهناك أنواع من البن الأخضر غير معروفة المصدر تصل بطرق غير شرعية لبعض المصنعين الذين يقومون بتحميصه وطحنه ومن ثم خلطه ببعض الأنواع الأخرى الجيدة، وإضافة القليل من الهيل لتحسين نوعه وطعمه، مشيراً الى سهولة غش القهوة، فمن الممكن إضافة نواة التمر أو الحمّص وإضاعة طعم القهوة عبر إضافة الهيل، فغش القهوة لا يكشفه إلا”صاحب المراء” فهي على الأغلب تقدم للضيف الذي يشربها من دون أن يدلي برأيه بطعمها.
وأشار رئيس جمعية المحامص إلى أن سعر كيلو البن العادي يجب ألّا يتجاوز الـ90 ألفاً وكل من يبيعه بأكثر من ذلك فهذا غير مقبول فسعر القهوة يتوقف حالياً على أخلاق المصنّع وضميره ونسبة جشعه وطمعه.
البيع وفق المزاج
وأكد حمود أن 50% من محال البن غير منتسبة للجمعية على الرغم من مطالبة وزارة التجارة الداخلية بإلزامهم بالانتساب إليها، مضيفاً: نحن لا نمون في المساءلة عن السعر إلّا على المحال المنتسبة للجمعية، أما من هو خارجها فلا نمون عليه بتخفيض سعره فهو يبيع وفق مزاجه، مشيراً إلى أن أغلب ماركات البن المعروفة منتسبة للجمعية وهي ملتزمة بسعر منطقي.
ودعا رئيس جمعية المحامص جميع منتجي القهوة إلى ضرورة الانتساب الى الجمعية فوراً، فكل حرفة يجب أن تكون لها حاضنة تعود إليها دائماً، مشيراً إلى أن الجمعية أمنت المحروقات للمنتسبين إليها بفترة من الفترات بالسعر الحكومي ومن دون أن يتعرضوا للاستغلال في السوق السوداء.
كما طالب حمود مراقبي التموين بضرورة إلزام أصحاب محال القهوة بوجود شهادة حرفية داخل محالهم أسوة بأي حرفة أخرى وتوجيه الإنذار بالانتساب فوراً لها في حال عدم وجود تلك الشهادة في محله.
تشرين