يحدث بدمشق..مسافة 5 كيلو متر أجرتها 500 ليرة في التكسي!

وردت العديد من الشكاوى من بعض المواطنين الذين تضطرهم ظروفهم لركوب التاكسي رغم سوء أحوالهم الاقتصادية التي أوصلتهم لعداد ذوي الدخل المهدود يشيرون فيها إلى معاناتهم مع سائقي التاكسي الذين لا يرحمونهم بفرض تعرفة مزاجية ناجمة عن الطمع والجشع ، لافتين إلى أنه يبدو أن قرار تعديل أسعار البنزين الذي صدر مؤخراً أصاب أصحاب وسائقي سيارات الأجرة العامة بنوبات جشع ، فرفعوا أجرة الركوب عشوائيا في ظل غياب الرقيب أو الحسيب… والعدادات أوقف العمل فيها لأجل غير مسمى! ولصاقات تحديد التعرفة التي تربعت على مقدمة السيارات صارت كبقية إكسسوارات السيارة مجرد زينة لا أكثر…! مشيرين إلى أن مسافة لا تتجاوز خمسة كيلو مترات بين حي وآخر تتجاوز تعرفتها لدى الأغلبية العظمى من سيارات الأجرة العامة مبلغ 500 ليرة مع تذمر وشكوى من السائق بأن ذلك المبلغ لا يفيه حقه..!

وكانت محافظة دمشق حددت سعر الكيلو متر بـ46,88 ليرة، والساعة الزمنية بـ865,38 ليرة، وفتحة العداد بـ31,25 ليرة وقيمة بدل العداد أثناء السير بـ19,53‏ ليرة ورغم الوعود التي أطلقتها محافظة دمشق بإيجاد آلية لتسعير تعرفة الركوب في ظل النقص الكبير للعدادات إلا أن ساكناً لم يتحرك.علما أن عقوبة مخالفة عدم الإعلان عن التعرفة أو مخالفة التعرفة المحددة هي حجز السيارة والسائق، كما أن عقوبة مخالفة عدم تشغيل العداد العمومي أو حجبه عن الزبائن تكون بحجز السيارة والسائق وتحويله إلى القضاء الذي يمكن أن يحكم عليه بالسجن من 10 أيام إلى 30 يوماً إلى جانب غرامة مالية وحذف 8 نقاط من شهادة القيادة. ‏

مع ذلك فتجد سائقي التاكسي لا يردعهم رادع على مبدأ (مين فرعنك يا فرعون؟ قال لم أجد من يردني) علما أن تفاقم الإشكالات الناجمة عن الفوضى الحاصلة في هذا القطاع يزيد من معاناة المواطنين ولاسيما من ذوي الدخل المحدود والطلاب وخاصة أننا مقبلون على بدء العام الدراسي. وضبط المخالفات لن يتم بشكله الصحيح إلا من خلال إيجاد آلية حقيقية وعادلة للتسعير إضافة لضبط ورقابة حقيقيين على زيادة وسائط النقل العاملة في المدينة.‏ مع الإشارة إلى أن التسعيرة الجديدة التي حددتها محافظة دمشق للباصات والميكروباصات العاملة على خطوط النقل الداخلي بدمشق هي الأخرى لم تلقَ بالاً لدى سائقي ومستثمري هذه الوسائل وبقي كل يسعر على هواه علماً أنه تم تعديل تعرفة الركوب في المركبات العاملة على المازوت بقرار من محافظة دمشق.

فرع مرور دمشق أشار رداً على الشكوى إلى أنهم لا يدخرون جهداً في متابعة جميع الشكاوى التي تردهم عن سيارات الأجرة وهم ينظمون ضبوطاً بحق المخالفين باستمرار ومستعدون لتلقي أي شكوى من أي مواطن على أن يقدم رقم السيارة والإشكالية التي حصلت معه لتناسب العقوبة الحالة التي تمت الإساءة فيها للمواطن.