وجه رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي (بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22/10/2024) كتاباً إلى الوزراء طلب فيه الإشراف المباشر من قبلهم على عمليات التقييم الدوري والموضوعي لكل من معاوني الوزير والمديرين العامين في وزاراتهم والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بشفافية وبعيداً عن المحسوبية ووفقاً للأسس والقرارات والأنظمة النافذة ذات الصلة، وتقديم المقترحات الواضحة والصريحة ليصار إلى إجراء ما يلزم.
ممارسة الصلاحيات
كما طلب الجلالي من الوزراء متابعة مدى قيام معاونيهم بممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب صكوك تعيينهم وتنفيذهم للمهام الموكلة إليهم وفقاً لذلك، وبما يسهم بمشاركتهم في صنع القرار الحكومي، وعقد اجتماعات دورية معهم لتحديد الصعوبات التي تعترض العمل في الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها، وبما يضمن تحسين جودة العمل ورفع كفاءة الأداء وفقاً لذلك.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزيري النفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة العمل على عقد اجتماع مشترك يحضره محافظا (دمشق واللاذقية) ومديرو المحروقات المعنيون للوقوف على أسباب ظاهرة الازدحام في مراكز وكراجات الانطلاق في المحافظتين، ومدى كفاءة إدارة توزيع المشتقات النفطية من لجان المحروقات في المحافظتين ولاسيما المخصصة لقطاع النقل، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فوري.
وأكد وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور في تصريح لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل على تأمين المشتقات النفطية وتوزيعها على مستحقيها في مختلف القطاعات وفق الكميات المتوافرة منها.
احتياجات القطر
وأوضح الوزير أن احتياجات القطر من المازوت 7.1 ملايين ليتر يومياً بالحد الأدنى، كما تبلغ الاحتياجات من مادة البنزين حددها بحوالي 3.8 ملايين ليتر يومياً بالحد الأدنى.
وأفاد الوزير بأن تخصيص الكميات يبدأ بتقديم الاحتياجات من خلال اللجان الموجودة في كل المحافظة والتي تضم كل الفعاليات من الوزارات الصناعة والسياحة والزراعة والتي يرأسها المحافظ، حيث يتم من خلال كل مديرية تقديم احتياجاتها من المحروقات في كل محافظة وبناء عليه يتم رفع الكتب عن طريق وزارة الإدارة المحلية إلى لجنة الخدمات حيث يتم بحضور الوزير المختص مناقشة احتياجات كل وزارة وبناء عليه رفع الكميات المطلوبة إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي تقوم بتحويلها إلى وزارة النفط التي بدورها تقوم بتقدير الأرقام لكل القطاعات، وبناء على حجم الكميات ومقارنتها مع الاحتياجات لكل وزارة يتم التنسيق، وتحديد تخفيض التوزيع وفق عدد من السيناريوهات تحكمها الإمكانات المتوفرة، باستثناء 4 قطاعات لا يمكن تخفيض الكميات المطلوبة من احتياجاتها من المخصصات وهي الأفران والمشافي والقطاع العام والاتصالات، ويتم أخذ مخصصات النقل بعين الاعتبار لأهميته.
وأشار إلى أن توزيع المخصصات العائلية يعتبر من الأولويات وهو مرتبط بالكفاية وتوفر المادة، وقال: لدينا 4.650 ملايين عائلة منهم 4.١ ملايين عائلة يحصلون على مازوت التدفئة بالسعر المدعوم وهو ما يعادل 2.5 مليون ليتر
الوطن