وزير الصناعة يفصح إستراتيجية لن تتأخر لإنقاذ منشآت القطاع من خسائر كبيرة

لفت وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل عقب جلسة مجلس الوزراء. إلى ضرورة التعاطي الحكومي بفكر ورؤى مرنة لتحديد دور الدولة في القطاع العام. ومن خلالها بلورة برامج تطوير لمختلف البنى والمكونات الأساسية القائمة.

أما يتعلق بوزارة الصناعة في هذا السياق، استنتجنا في الوزارة بعد الدراسة الهادئة والمعمقة لمختلف المنشآت العائدة للوزارة. أن ثمة خسائر كبيرة جداً في عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة للوزارة. وهي ترتب متوالية خسارة للوزارة وفي المحصلة للخزينة العامة للدولة. وهذا غير وارد في الأدبيات الاقتصادية الحقيقية. وغير مقبول في أعراف وطبيعة الاستثمار والتوظيف الرأسمالي الاقتصادي، لاسيما في بعده الإنتاجي.

ذهنية منفتحة

وأكد الوزير الخليل أن الوزارة “ستعمل بذهنية منفتحة على كافة الخيارات الإستراتيجية بأبعاد وطنية. لتغيير هذه المعادلة المرتبكة وتصحيها، بشكل عاجل غير آجل. وفق منهج متوازن و دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار يحقق جدوى فعلية. ويضمن العائدية المفترضة لاستثمار موجودات القطاع. بما ينعكس على الوزارة والخزينة العامة وتالياً الاقتصاد بمفهومه الكلّي في بلد يتمسك بأهمية استثمار كافة الفرص المتاحة.

ولفت وزير الصناعة إلى أن الانسحاب المباشر من بعض تفاصيل الاستثمار المباشر للمنشآت. قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام الصناعي. بما أن الدور الإستراتيجي للوزارة يقتضي أن تتولّى مهام بأبعاد أشمل لجهة التنظيم والإشراف وبلورة سياسات كلية للقطاع برؤية وطنية واسعة الطيف. غير مرتبطة بمسارات عمل واستثمار محدودة. وهذه الخطوات بمجملها لن تكون أبدا على حساب العاملين في القطاع العام الصناعي بل ستكون مصلحتهم في مقدمة أولوياتنا.

دور الدولة

وكان وزير الصناعة، في مداخلة له خلال جلسة مجلس الوزراء، قد أيد رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة. وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة. وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة. مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة “ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام. ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط”.
تشرين