وزير السياحة: إعادة تصنيف المنشآت 3495 منشأة قيد الاستثمار

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن منح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار مدة سنتين لتوفيق أوضاعها بهدف ضمان استمرار تشغيل المنشآت السياحية القائمة وتمكينها من الحصول على ترخيص سياحي والحفاظ على فرص العمل.

وحول أهمية مشروع الصك التشريعي أكد وزير السياحة محمد رامي مرتيني في تصريح لـ«الوطن» أنه أعطى مهلة إضافية للمهلة الممنوحة من القانون 23 للعام 2022، والمتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية وتحسين جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها، وملحقاتها، ومستوياتها التصنيفية، ومواصفاتها، وتجهيزاتها، ونوعية خدماتها، وآلية ترخيصها والإشراف على المنشآت السياحية المصنفة فئة النجمة الواحدة إلى فئة 5 نجوم، التي انتهت 26/5/2024، ولمدة عامين إضافيين.

مرجعيات الإشراف

وأشار الوزير إلى أن القانون 23 وحد مرجعيات الإشراف خاصة بالنسبة لمنشآت المبيت النجمة الواحدة التي كانت هناك عدة جهات تشرف عليها.. وانحصرت بوزارة السياحة بالتنسيق مع لجان الضابطة المشتركة بالمحافظات من المالية والصحة وحماية المستهلك والسياحة.
ولفت مرتيني إلى أنه وبعد صدور القانون تم إعادة تصنيف جميع المنشآت السياحية مع أحكامه، وتم من أصل 3495 منشأة قيد الاستثمار تسوية اوضاعها باستثناء 495 منشأة بمجال الإطعام أو الفنادق، وهي تقسم لقسمين منها فئة النجمة الواحدة التي انضمت مؤخراً وفق أحكام القانون ومنها منشآت مصنفة وفق المرسوم 11 للعام 2017 وأغلب هذه المنشآت لها مشكلات إدارية وقانونية وتنظيمية يتم حالياً معالجتها، موضحاً أن من هذه المنشآت 115 منشأة مبيت من مستوى النجمة الواحدة ومنشآت إطعام عددها 309 منشآت إضافة إلى وجود منشآت مبيت نجمتين وما فوق جميعها مصنفة ومؤهلة على المرسوم 11 إضافة لوجود منشآت النجمة الواحدة المرخصة قديماً، هي بحاجة إلى إعادة نظر بمواصفاتها حتى تتوافق مع الأطر السياحية وتصنيف وزارة السياحة.

أهمية القانون

الوزير أوضح أن هذه المنشآت يعمل فيها أكثر من 20 ألف عامل بشكل دائم أو مؤقت لذلك جاءت أهمية القانون بهدف الحفاظ على حقوق العاملين وحفاظاً على حقوق الخزينة العامة للدولة لجهة الضرائب والرسوم

الوطن