وزارات تفتح ملفات الموظفين المتهمين بالفساد

دمشق – سينسيريا:

أوضحت مصادر خاصة أن بعض الوزارات تعكف حالياً على دراسة ملفات بعض الموظفين “المتهمين بالفساد” ليصار إلى عرضها على رئاسة الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفتت المصادر إلى أن الخطوة تأتي بناء على توجهات الحكومة الرامية إلى مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، لكنها شككت بإمكانية نجاح الخطوة استناداً إلى تجربة السنوات السابقة، والتي تم خلالها صرف آلاف العاملين من الخدمة لأسباب تمس النزاهة، إلا أن كثيرين منهم استطاعوا الحصول على أحكام قضائية بالبراءة، الأمر الذي نال من مصداقية الخطوة الحكومية، وعليه فإن أي توجه حكومي مشابه لما سبق سيكون غير فعال، لاسيما وأنه يتجه نحو الموظفين من الدرجات الوظيفية الدنيا.

واقترحت المصادر أن تتجه الحكومة إلى فتح نقاش موسع مع أصحاب الخبرة والاختصاص والمجتمع الأهلي حول سبل مكافحة الفساد والأولويات، إضافة إلى الاهتمام بالملفات والقضايا التي دار حول لغط كبير خلال السنوات السابقة، عوضاً عن اللوائح الأسمية، التي أكدت التجربة سابقاً أنها كانت في مواضع معينة عبارة عن تصفية حسابات، وفي أخرى كانت على الشبهة.

وفي الفترة السابقة شكلت صفقات استيراد القمح والأعلاف والمواد الغذائية مادة دسمة للرأي العام، خاصة في ظل الشبهات التي حامت حول كثير من هذه الصفقات وحقق من خلالها البعض أرباحاً كبيرة…فلماذا لا تفتح هذه الصفقات وتخضع لتحقيق شفاف ونزيه، وعندئذ يمكن أن يقتنع المواطن أن الحكومة فعلاً جادة في مكافحة الفساد، فضلاً عن العقود والصفقات الداخلية والتغاضي عن ممارسات وأنشطة غير قانونية وغيرها.

من غير المنطقي أن تلاحق الحكومة جابي كهرباء أو مياه وتتحرك تاجر عملة في السوق السوداء، ومن غير المنطقي أن تحاسب الحكومة موظفاً على ما تعتبره “ضياع منفعة” للدولة في وقت هناك من سرق ونهب مستودعات لشركات ومؤسسات عامة بمئات الملايين…!!.

اليوم الفساد الكبير هو الأهم والأولى بالمكافحة والملاحقة والتصفية، أما الفساد الصغير فعلاجه مرتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية يجب العمل على توفيرها للقضاء على الفساد كافة، أو على الأقل الحد من نزوعه نحو التحرر والسيطرة الخاصة.

المصدر: موقع “صاحبة الجلالة”