هل ينتظر المواطن كارثة تستهدف ما تبقى من دخله؟.. الحكومة تطلب دراسة حول تحرير أسعار الأدوية المنتجة محليا..!!

كتب إبراهيم غيبور:  

طلبت رئاسة مجلس الوزراء إعداد دراسة حول تحرير أسعار الأدوية المنتجة محليا، وذلك ضمن كتاب رسمي وجهته إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تطلب فيه وضع مقترح شامل لتصدير هذه الأدوية.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء في كتابها الذي حمل الرقم /12/401/ والمؤرخ في 27 تموز من العام الجاري والموجه لوزارة الاقتصاد والتي بدورها وجهته إلى كل من وزارة الصحة، ومصرف سورية المركزي والمجلس العلمي للصناعات الدوائية وحصل موقع “سينسيريا” على نسخة منه وضع مقترح شامل لآلية تصدير الأدوية المنتجة محليا وبما لا ينعارض مع توافرها في السوق المحلية، وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بالمقترحات المناسبة على أن تتضمن: دراسة حول تحرير أسعار الأدوية المنتجة محليا شريطة ربط هذا التحرير بدفع الرسوم المفروضة عليها وعلى المواد الأولية الداخلة في تصنيعها كاملة وبدون أي تخفيض.

أما بالنسبة لبقية الطلبات الواردة في الكتاب فهي تخص بشكل خاص آلية تصدير الأدوية، وهي الإجراءات والآليات الرقابية المفروض اتخاذها من قبل وزارة الصحة لتحديد حاجة السوق المحلية وضمان عدم انقطاعها منها، بالإضافة إلى معالجة المشكلات التي تعنرض إعادة قطع التصدير من قبل المعامل المصدرة، وإيجاد الأقنية الملائمة لتسهيل هذه العملية، إلى جانب متطلبات استعادة الأسواق التصديرية القديمةوإمكانية الحصول على أسواق تصديرية جديدة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع “سينسيريا” فثد عقد اجتماع لهذا الخصوص في 19 آب الماضي برئاسة الدكتور سامر الخليل معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لبحث ما جاء في كتاب رئاسة مجلس الوزراء، وتم التوصل إلى مذكرة بهذا الخصوص ولم تتبين نتائجها بعد إحالتها إلى رئاسة المجلس.

ومن المعروف أن قطاع صناعة الأدوية المنتجة محليا يعتبر من القطاعات الرائدة، وكانت تصدر إلى أكثر من 53 دولة في العالم، إلا أن الإرهاب طال العديد من المعامل المنتجة وأخرجها من الخدمة، وبفضل الجهود، فقد أعيد 14 معمل إلى الإنتاج من أصل 20 معملا، ومن حق تلك المعامل بعد تغطية حاجة السوق المحلية من الأدوية والتي يقال أنها تغطي حاليا نسبة 83٪ من الحاجة الفعلية، تصدير الفائض، فهو يساعد على تأمين واردات مهمة من القطع الأجنبي، وتوظيفها في تمويل استيراد مستلزمات هذه الصناعة الرائدة.

أما المستغرب في كتاب رئاسة مجلس الوزراء، فهو مطالبتها بدراسة حول تحرير أسعار هذه الأدوية، ولولا لم يكن في بال الحكومة اتخاذ مثل هذا الاجراء لما طالبت بدراسة من هذا النوع، مع الإشارة  إلى أن اتخاذ قرار بتحرير أسعار الأدوية، أي إعطاء الشركات المنتجة حرية وضع الأسعار سيؤدي حتما إلى أن اتخاذ هكذا قرار سيتسبب فى رفع أسعار الأدوية داخل السوق المحلية بشكل كبير، وقد يصل إلى أضعاف السعر الحالى بالنسبة لشىيحة واسعة من المرضى الذين يجدون صعوبة في تأمين الأدوية بأسعارها الحالية.

 ولس معروفا ما سيكون عليه موقف الأطراف المعنية في حال كانت هناك نوايا جدية من قبل الحكومة لاتخاذ قرار بتحرير أسعار الأدوية..؟ كما أن هذه الدراسة، هل ستكون للاسئناس كباقي الدراسات التي تقوم بها الحكومة أم أنها دراسة جادة..؟