هل يكون عام تصدير الحمضيات؟! …

وحددت الهيئة فترة تقديم الطلبات إلى مقر الهيئة والاستفادة من البرنامج. ليتم فحصها وتقييمها من الفرق الفنية المشكلة لهذا الغرض واعتمادها. في حال مطابقتها لشروط ومعايير الاعتمادية المحددة.

وحول ذلك تم التواصل مع المكتب الصحفي الخاص بوزارة الاقتصاد، الذي رفض التصريح.

شروط محددة

من جانبه، بيّن وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن هذا البرنامج تم البدء بوضعه في عام 2019 في محافظتي طرطوس واللاذقية بناء على معايير خاصة. لاعتماد مجموعة من المزارع بشروط محددة للوصول إلى إنتاج جيد قابل للتصدير. بهدف ربط المزارع بالمؤسسات التسويقية التي تقوم بتصدير المنتجات ليحصل الفلاح على سعر أعلى.

وأشار إلى أنه تم تحديد مساحة المزرعة في بداية تطبيق البرنامج بـ25 دونماً ليتم تخفيضها في العام التالي إلى 15 دونماً. ثم تم الانتقال إلى وضع دفتر الشروط الفنية التي يجب أن يطبقها الفلاح للخدمات الزراعية للوصول إلى منتج خال من الأثر المتبقي للمبيدات الحشرية. وبمواصفة معينة للحجم ودرجة العصير ونوع المبيدات المستخدمة والتقيد بمواعيد القطاف والأسس التي يجب اعتمادها في ذلك.

وأكد الوزير قطنا أنه يفترض وجود جهة تعتمد المزارع وتمنحها شهادة اعتماد. حتى تكون هذه المنتجات مطابقة للشروط الدولية للتصدير تجاه الاتحاد الأوروبي. مضيفاً: ولكن هذه المرحلة لم تتم نتيجة الحصار وعدم وجود شركات دولية لاعتماد هذه المزارع. لذا بعد مراجعة برنامج الاعتمادية هذا العام تقرر وضع البرنامج في إطار جديد حيث تم تعميمه على كل مزارع الحمضيات، ليتم اعتماد كل أرض مزروعة بالحمضيات يقوم الفلاح فيها بتصديق دفتر الشروط الفنية للخدمات الزراعية التي يجب تطبيقها. ليتم اعتماده ودعمه في مجموعة من المستلزمات المشجعة وربطه مع مراكز الفرز والتوضيب. للوصول إلى عقود تصديرية مع الخارج والحصول على سعر تسويقي أفضل.

متميزة عالمياً

واعتبر وزير الزراعة أن الحمضيات السورية متميزة عالمياً ولاسيما أنها في محافظات فيها ظروف مناخية ملائمة جداً لإعطاء منتج متميز في الطعم والمواصفات القياسية الأخرى. لكنها تتراجع خلال مراحل التسويق عبر المنافذ الحدودية، نتيجة العقوبات الدولية والحصار وعدم توافر بواخر مبردة وبعد الأسواق العالمية ووجود قيود على المعابر الحدودية في شحن المنتجات الزراعية. ومنها الحمضيات التي تستوجب نقلها من براد إلى آخر ما يؤدي إلى تدهور المواصفات الفنية للثمار. ناهيك عن مكوثها على المنافذ الحدودية لأيام لإجراء عمليات التدقيق والكشف.

وأشار إلى أن كميات التسويق لهذا العام مرتبطة بالأسعار العالمية ومدى المرونة الممنوحة من دول الجوار للتسويق. ولكن بشكل عام يعتبر الإنتاج أقل من السنوات الماضية بسبب موجات الصقيع والرياح الشديدة في شباط وآذار. التي أدت إلى تأثر أشجار الحمضيات بشكل سلبي.

وأشار إلى أنه بالأنظمة العالمية يرتبط التسويق بشركات تسويقية ومراكز لتجميع الإنتاج وتوضيبه ونقله لكن في سورية لا يزال الاعتماد قائماً على التجار الذين ينقلون المحصول إلى الأسواق. ناهيك عن وجود سلسلة من العمولات وارتفاع أجور الشحن لذا تشكل هناك فروقات كبيرة بين سعر الشراء من الفلاح وسعر المبيع للمستهلك. فالحلقات التسويقية تحتاج إلى تأسيس شركات من القطاع الخاص حيث يكون لها دور أكبر في التسويق.

نسب مرتفعة

رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم، أكد أن نسب الإنتاج الصالح للتصدير مرتفعة جداً. لكن لا يصدر منها إلا نسب تتوافق مع إمكانية التصدير، وأكثر الأسواق المستهدفة هي العراق. مبيناً أن التصدير يكون فقط للمنتج المطابق لمواصفات التصدير، دون أن ننسى المنتج المنافس التركي والإيراني.

وبيّن أن الإنتاج قد يصل لمليون و200 ألف طن سنوياً، لكن هناك أصناف منها غير قابلة للتصدير، تباع بالسوق المحلية وفق العرض والطلب. موضحاً أن اتحاد الفلاحين لديه دورات بما يخص توعية الفلاح بالأصناف اللازمة للتصدير، حتى بالنسبة للصنف العصيري هي أيضاً تخضع للتصنيف. وهناك معهد متخصص بالتأهيل والتدريب والتنمية الريفية. كما أنه يتدخل مع السورية للتجارة في شراء الممكن وطرحه بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن معمل العصير لم ينشأ بعد، وهو مجرد فكرة تم وضع حجر الأساس الخاص بها منذ 15 عاماً. أما حبات الحمضيات العصيري وتذهب لمعامل خاصة ونسبتها لا تتجاوز 20 ألف طن من أصل مليون أي نسبة 5 بالمئة فقط من الإنتاج الكلي.

قفزة نوعية

مستشار اتحاد غرف الزراعة السورية عبد الرحمن قرنفلة بيّن في تصريح أن هذا البرنامج أحدثته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للبدء بتنفيذه خلال الموسم الحالي. لإحداث نوع من الاعتماد بمعنى دراسة الأسواق الخارجية وما تحتاجه من مواصفات في الحمضيات ومطابقتها مع المنتجات الموجودة لدى المصدرين لتحديد الحقول والمصدرين الذين يمكن اعتمادهم للتصدير للأسواق الخارجية.

وتابع: «أي بمعنى التدقيق على نوعية المادة المصدرة بحيث تكون مطابقة للمواصفات، ومراقبتها من قبل شركات مختصة في مخابر معتمدة وفق معيار «الأيزو» لتأخذ العينات وتؤكد مطابقتها واستمرار مراقبتها حتى يتم تحميلها إلى الباخرة أو وسيلة الشحن». معتبراً أنه في حال نجحت وزارة الاقتصاد في اعتماد بعض الحقول والمصدرين والمشاغل التي تقوم بتحضير الحمضيات، ستحقق سورية قفزة نوعية في تسويق الحمضيات خارجياً وخاصة بالنسبة للأسواق التي تشترط مواصفات معينة. إضافة إلى أن هذا البرنامج سيخدم قطاع الحمضيات من جهة أن المشاغل التي تقوم بتحضير الحمضيات أصبحت ملزمة بأن تقتني آلات ومعدات تحقق الشروط القياسية المطلوبة. كما أنها ستفرض على المزارع شروط معينة من ناحية موعد القطاف أو رش المبيدات. وما إلى ذلك من اشتراطات أخرى، ما سيسهم في تطوير القطاع.

وأشار إلى أن المعتاد سابقاً بالنسبة للتسويق الخارجي هو طريقة «تبويس الشوارب» أي عن طريق تواصل المستوردين في العراق أو الكويت مع المصدرين في سورية لشراء كميات معينة من المادة مهما كان نوعها. ولكن اليوم لم تعد الأسواق الأوروبية تقبل بشراء أي نوع سوري فقد أصبحت تشترط مواصفات معينة في الحمضيات من حيث اللون ودرجة النضج وموعد القطاف. لافتاً إلى أن التصدير يستلزم ضرورة توافر المواصفة والمظهر في آن واحد. وفي حال لم تستطع الجهات المعنية الارتقاء بذلك سيبقى الاضطراب والإخفاق سيد المواقف.

ولفت قرنفلة إلى وجود كميات كبيرة من الحمضيات تذهب للتلف لأن الجهات المعنية منفعلة بالتخطيط الزراعي وليست فاعلة في التنفيذ لأن الإنتاج يفوق حجم الاستهلاك بكثير. فمن المفترض وجود دراسات تنبؤية لسنوات عديدة لربط الإنتاج والاستهلاك حسب عدد السكان، فنحن وصلنا إلى عتبة إنتاج 1. 2 مليون طن. في حين الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 250 ألف طن. لذا يجب العمل على تشجيع التصدير واستبدال بعض الأصناف بأصناف تصنيعية. من خلال تطعيمها وتشجيع الاستهلاك المحلي للحمضيات.

الموسم في بدايته

مصدر وصاحب مشغل حمضيات، أوضح لـ«الوطن» أن الموسم مازال في بدايته ويحتاج قرابة 20 يوماً إلى شهر للبدء بالتصدير. كاشفاً عن المشكلات التي عانى منها المصدرون العام الفائت والتي تجلت بالنقل ومستلزمات الإنتاج وغلاء الأسعار، فضلاً عن مشكلات المعابر. والتي أثرت جميعها على عملية التصدير خاصة بالشق المتعلق بالمنافسة، فجودة المنتج ممتازة لكن ارتفاع أسعاره أدى لتراجع الطلب عليه في الأسواق المنافسة، فالسيارات السورية تقف عند الحدود سواء العراقية أم الأردنية ليتم تحميلها بسيارات نقل أخرى لداخل دول الجوار، ما يؤدي لتلف قسم من الصادرات فضلاً عن ارتفاع أسعارها مقابل المنتجات التركية والإيرانية المشابهة أو القريبة من المنتجات السورية.

نقص البوتاس

من جهته المزارع عدنان بركات، كشف لصحيفة «الوطن» أن الصعوبات بالنسبة لهم كمزارعين متعلق بالأسمدة خاصة نقص البوتاس. فالتربة لها خمس سنوات من دون تسميد، مما أدى لإضعاف الثمرة وتقليل نضجها ولونها، ومشكلات الكهرباء المرتبطة أساساً بعملية الري. فالسقاية باتت مكلفة جداً للفلاح وخاصة أصحاب المزارع الكبيرة.

وأشار بركات إلى مشكلات التسويق التي يعاني منها المزارع والتي يلعب فيها التاجر دوراً كبيراً، مستعيناً بسعر الليمون الحامض الذي يصل سعره في أسواق المحافظات لـ5000 ليرة. في حين التاجر يشتريه من الفلاح بـ1200، فهناك حلقة مستغلة بين الفلاح والمستهلك. إضافة لضعف كميات الاستجرار المتاحة والتي لا تناسب كميات الإنتاج.

ونفى بركات وجود برامج تدريبية أو دورات إعداد وتأهيل الفلاحين، لتحسين جودة المنتج للتصدير. فضلاً عن غياب خطة تسويق من قبل وزارة الزراعة. كما أن مبيدات العناكب الموزعة من الصيدليات الزراعية كلها مغشوشة، رغم ارتفاع ثمنها الذي يصل إلى 200 ألف، وأتلفت الموسم. لذلك الفلاح يتكلف بنفسه لرش المواسم تفادياً لخسارته.

الوطن