هل تعلم ما هو تأثير الدين العام على إقتصاد الدولة؟
يمكن تعريف الدين العام على أنه حجم ديون الدولة للمقرضين خارج وداخل الدولة نفسها، ويمكن أن يكون هؤلاء المقرضين إما أفراد، أو شركات وحتى حكومات أخرى. ولا يتم الاشارة إلى الدين العام على أنه الدين الوطني ففي بعض الدول يمكن أن يكون الدين العام عبارة عن الديون المستحقة على المدن، المقاطعات والبلديات. لذلك عند تعريف الدين العام يجب أخذ الحرص للتأكد من أن التعاريف هي نفسها.
الديون الخارجية هي المبلغ المستحق من قبل الحكومات والقطاع الخاص أي الأفراد والشركات ولا يجب إنكار تأثير أسعار الفائدة على الديون الخارجية.
فإذا ارتفعت أسعار الفائدة على الدين العام سوف ترتفع بدورها أسعار الفائدة على الدين الخاص، هذه إحدى الأسباب لماذا تضغط الشركات على حكومتها على إبقاء الدين العام ضمن نطاق معقول.
تقوم الحكومات بالاقتراض عن طريق إصدار الأوراق المالية، السندات الحكومية. فعادةً تقوم الدول ذات تصنيف ائتماني منخفض بالاقتراض من منظمات كبيرة مثل البنك الدولي أو المؤسسات المالية الدولية بمعدلات فائدة مرتفعة.
وبما أن عائدات الدولة هي عادةً من المقيمين في هذه الدولة، يعتبر الدين العام وسيلة غير مباشرة لدفع الضرائب.
ويمكن تصنيف الدين العام على أنه الديون الداخلية أي الديون المستحقة للمقرضين داخل البلد والديون الخارجية وهي الديون المستحقة للبنوك الأجنبية.
وعادةً ما يضم الدين العام جميع التزامات الحكومة بما فيها مدفوعات المعاشات التقاعدية ومدفوعات السلع والخدمات التي لم يتم دفعها من قبل الحكومة بعد.
على المدى القصير يمكن أن يكون للدين العام تأثير إيجابي على حكومات الدول فيمكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للإستثمار في الاقتصاد حيث أن الدين العام هو وسيلة آمنة للأجانب للإستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية.
يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر بما أنه مدعوم من قبل الحكومة نفسها فعندما يتم إستخدام الدين العام بشكل صحيح هذا له تأثير إيجابي على المستوى المعيشي للبلاد. وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البلاد مثل تطوير البنى التحتية، تطوير وسائل المواصلات وغيرها…مما بدوره يشجع المستثمرين على الإنفاق عوضاً عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي.
لكن عندما يرتفع الدين العام بشكل كبير هذا له تأثير سلبي على إقتصاد الدولة وعند وصول الدين العام إلى مستويات مرتفعة عادةً ما يطالب المستثمرين بمعدل فائدة أعلى.
عند إرتفاع الانفاق بشكل كبير في الدول هذا له تأثير سلبي على التصنيف الإئتماني لهذه الدول الذي يظهر مدى إحتمال الدول على سداد أو التخلف عن تسديد ديونها، فتراجع الانفاق يؤدي إلى تراجع تصنيف الائتماني للدولة بدوره.
وان إرتفاع الدين العام ومعدلات الفائدة له تأثير كبير على الاقتصاد أيضاً على المدى الطويل حيث تواجه هذه الحكومات صعوبة في التسديد التي تركز انفاقها على سداد ديونها وليس على الاستثمار في مشاريع اقتصادية تخدم في مصلحة الدولة.