القطاع النسيجي

ابراهيم مخلص الجهني

عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها الأسبوع الفائت اجتماع لرؤساء اللجان الفرعية ضمن القطاع النسيجي وذلك لمناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية وأبرز الصعوبات التي يعاني منها المصنعون في الوقت الحالي.

المواد الأولية

وللحديث عن الموضوع بشكل أوسع تواصلت صحيفة سينسيريا مع عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا الذي بين أن مهمة غرفة صناعة دمشق وريفها هي الدفاع عن مصالح الصناعيين و إيصال صوتهم للجهات المعنية كونها صلة الوصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، موضحاً أنه تم عقد العديد من الاجتماع مع اللجان القطاعية الفرعية النسيجية و رؤساء اللجان ووضع مصفوفات عمل تتضمن المشاكل والحلول وتم إرسال الكتب اللازمة للجهات الحكومية ومنها وزارة الصناعة، حيث طالبوا الوزير التوسط لدى اللجنة الاقتصادية من أجل معاملة الخيوط المذكورة في الكتاب معاملة خيوط الكومباك.

30% بسبب المنصة

وأوضح رئيس القطاع النسيجي أن الخيوط مادة أولية رئيسية لعمل المشاغل النسيجية الصغيرة والمتوسطة، وقد عقّد عدت اجتماعات مع الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استمرار استيراد الخيوط وتوفرها في الاسواق،

مشيراً إلى انهم طالبوا بإخراج الخيوط من المنصة لما سببته آلية الاستيراد عبرها من ارتفاع بالأسعار والذي وصل لـ 30%، الأمر الذي أفقد صناعة التريكو والألبسة قوتها التنافسية لارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات إنتاجها.

وأشار سمحا إلى أنه حتى اليوم لم يتم استيراد الكميات الكافية لتغطية حاجة السوق من الخيوط لموسم الشتاء حيث أن صناعيو التريكو والألبسة يبدؤون التحضير من بداية الصيف استعداداً لموسم الشتاء حتى تكون البضائع جاهزة قبل الموسم القادم.

تسهيلات وإجراءات

مبيناً أنه تم خلال العديد من الاجتماعات التي عقدت بين الغرفة و صانعي القرار الحكومي
طرح عدة مواضيع منها عمليات التهريب عبر المتلاعبين الذين يؤثرون سلباً على المنافسة في الأسواق المحلية
والخارجية والمطالبة بتسهيل دخول المواد الأولية وتخفيض رسومها الجمركية

وتقديم كل أشكال الإعفاءات الممكنة لتوفير المواد الأولية بالأسواق الأمر الذي سيقضي على البضائع المهربة
و إيقاف عمليات التهريب لعدم جدواها في الداخل السوري.

وحول السماح بالتوسعة للمعامل الراغبة والمرخصة أصولا خارج المدن الصناعية وتمديد مهل تطبيق القرار الخاص
بعدم منح التراخيص الإدارية خارج المدن، نوه سمحا إلى أن القرار جيد استثمارياً
لكن لم يأتي في التوقيت الصحيح على الرغم من صوابيته

وخاصة على القطاع النسيجي لما شهده من تدمير ممنهج خلال الأزمة الأمر الذي فرض على أصحاب المعامل الكبيرة
منها والمتوسطة اللجوء إلى المناطق الآمنة وفتح ورشات أو معامل قريبة من المدن والبلدات لتأمين العمالة الممكنة .

واختتم رئيس القطاع النسيجي حديثه لصحيفة سينسيريا أن الصناعة النسيجية من أهم المهن الصناعية القادرة على تأمين فرص عمل
لأكبر قدر ممكن من اليد العاملة،
حيث دعونا إلى تمديد مهلة تطبيق القرار للمنشآت التي حصلت على رخص في المناطق والمدن الصناعية لنقل منشآتها،

إضافة إلى استثناء المنشآت التي استثمرت على قانون الاستثمار رقم 10،
وتعمل وتنتج وتشغل يد عاملة لمدة زمنية طويلة لتصبح قادرة على فتح فروع لها في المدن الصناعية وتشجيعاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،

وتمنى على الحكومة منح هذه المشاريع استثناءات وميزات لحين قدرتها على التحول لمشاريع كبيرة يكون لها مكانها في المدن والمناطق الصناعية.

القطاع النسيجي