مرتيني: مناقشة الخريطة السياحية في حماة وريفها ومعالجة نقاط الضعف ..

بينما شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي على ضرورة توافر المواد الأساسية والالتزام بساعات الدوام الرسمي ليتمكن المواطنون من شراء موادهم، وعلى المنافسة في الأسعار وأن تكون مناسبة للمواطن وأقل من الأسواق المحلية لكسر احتكار التجار وتلاعبهم بالأسعار، بيّن وزير السياحة محمد رامي مرتيني خلال اجتماع بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رئيس لجنة المتابعة الوزارية في حماة لمناقشة واقع المشاريع السياحية المتعثرة في المحافظة أنه توجد عدة مشاريع استثمارية ستتم تهيئتها لاستثمارها ووضعها في الخدمة، إضافة لمعالجة نقاط الضعف والعقبات في بعض المشاريع، ومناقشة الخريطة السياحية في حماة وريفها.

وأشار مرتيني خلال جولة تفقدية لمشاريع سياحية بحماة، رافقه فيها محافظ حماة محمد طارق كريشاتي، أن هدف الجولة هو الاطلاع على واقع المنشآت السياحية والمواقع الأثرية في مدينة حماة، للوقوف على الاحتياجات اللازمة للنهوض بواقع السياحة ولاسيما الداخلية والشعبية، وكذلك الاطلاع على المشاريع المتعثرة والعقبات التي تعترض العمل وسبل تذليها للارتقاء بواقع السياحة والنهوض بها في حماة التي تمتلك الكثير من مقومات الصناعة السياحية. واستمع من مدير السياحة كمال النشار، ورئيس مجلس المدينة عدنان الطيار، إلى شرح مفصل حول واقع المنشآت السياحية والشعبية التي تفقدها، والصعوبات التي تواجهها لإعادة التأهيل والعمل مجدداً، وفتح متنزه قلعة حماة للأهالي. فيما أكد المحافظ سعي المحافظة لإعادة تأهيل كل المنشآت السياحية التي تعرضت للتخريب خلال السنوات الماضية، وترميم الأماكن الأثرية لتكون مقصداً للسياحة، نظراً لأهمية ودور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني.

كما عقد الوزير اجتماعاً لمناقشة واقع المشاريع السياحية المتعثرة مع المعنيين بالمحافظة وأصحاب المنشآت لتذليل صعوباتها، وأهمها قصر الأرناؤوط بوسط حماة السياحي والتجاري والمطل على نهر العاصي. واستعرض المجتمعون خريطة المنشآت السياحية بالمحافظة وكيفية إعادة هذه المشاريع والتواصل مع أصحابها لتذليل الصعوبات والمعوقات، ووضع خطة جذب للسياحة لكون المحافظة تمتلك مقومات سياحية على مستوى عال، من تراث ثقافي وطبيعي ومناخ إيجابي، مع ضرورة إيجاد خطة لنهر العاصي من أجل أن يكون مقصداً سياحياً. وعرض عدد من أصحاب المنشآت همومهم ومشكلاتهم خصوصاً في ظل فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي توقفت خلالها مواردهم، التي يدفعون بدلات استثمارها العالية لمجلس المدينة.

ووعد الوزير بحل مشكلاتهم مع الجهات المعنية بالحكومة، لتعود السياحة بحماة إلى سابق عهدها من الألق. وفي سياق آخر شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي على ضرورة توافر المواد الأساسية والالتزام بساعات الدوام الرسمي ليتمكن المواطنون من شراء موادهم، وعلى المنافسة في الأسعار وأن تكون مناسبة للمواطن وأقل من الأسواق المحلية لكسر احتكار التجار وتلاعبهم بالأسعار. وأكد الوزير البرازي خلال جولة تفقدية له على عدد من صالات السورية للتجارة بحماة، ضرورة تذليل العقبات التي تعترض عملها، وتوفير المواد للمواطنين ذات المواصفات الجيدة والأسعار المناسبة وضمن الإمكانات المتاحة من دون أي مشقة وعناء. وفي تصريح خاص لمدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أكد لـ«الوطن» أن المواد المدعومة الموزعة عبر البطاقة الذكية متوفرة في جميع صالات المؤسسة وكافية للمواطنين.

ولفت إلى أنه تم إبرام عقود مع عدد من الجهات، وأن المواد سوف تصل تباعاً إلى الصالات، مؤكداً أنه لا توجد إشكالية بتوفر المواد وتوزيعها يتم بشكل جيد، لافتاً إلى أن أي مشكلة تعالج فوراً. كما لفت إلى أن المواد الغذائية والأساسية للمواطنين ستكون بالأسعار المنافسة لنظيرتها في الأسواق. وأبدى المحافظ استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات والدعم لتأمين احتياجات صالات السورية للتجارة، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات المواطنين.