مذكرة تفاهم بين”المالية” و”العقاري” !!

سنسيريا

وقعت “هيئة الضرائب والرسوم” مع “المصرف العقاري” مذكرة تفاهم تسمح بتسديد كل الضرائب والرسوم بشكل إلكتروني عبر نقاط البيع (pos) التي سيتم نشرها في مديريات المالية في المحافظات.

البداية من دمشق

أوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس، أن البداية ستكون من دمشق التي سيتم فيها بالمرحلة الأولى نشر حوالي 10 نقاط، متوقعاً أن تدخل هذه الخدمة حيز التطبيق مع بداية الأسبوع المقبل.

فيما أكد ونوس أن تطبيق نشر نقاط البيع في مديرية مالية محافظة ريف دمشق سيتم لاحقاً بعدد أكبر نظراً لسعة انتشار وتوزع مديريات المال والدوائر المالية في ريف دمشق مثل مالية الزبداني وجرمانا ودوما وداريا وغيرها، ثم يتم التعميم على بقية المحافظات تباعاً.

صفر عمولة

أشار ونوس إلى أن المكلف لن يتحمل أي عمولة عند استخدامه هذه الخدمة (صفر عمولة) حيث يمكن لأي مكلف لديه حساب أو بطاقة مصرفية دفع التزاماته المالية عبر تحويلها إلى حسابات المالية المفتوحة لدى المصرف وبتوفر نقطة بيع في الدائرة المالية تصبح عملية الدفع أبسط وأسرع.

ولفت إلى أن كلاً من ضريبة ريع العقارات والدخل المقطوع متوفرة حالياً في خدمة الدفع الإلكتروني عبر الربط مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، التي بدورها ترتبط مع عدد من المصارف، مبيناً أن هذه الخدمة متوفرة لدى المصرف العقاري وخلال الأسبوع القادم ستكون متوفرة أيضاً لدى المصرف التجاري السوري.

تخفيف أعباء

وأوضح ونوس، أن الهدف من ذلك هو تخفيف العبء عن المكلفين وعدم تحميلهم أي جهد أو عبء إضافي حيث تتيح هذه الخدمة تسديد هاتين الضريبتين للمكلف من بيته حسب وسائل الدفع الإلكتروني التي يوفرها المصرف.

وبيّن ونوس أنه سيتم خلال الشهر القادم الطلب إلى مكلفي المنشآت السياحية التي ترغب بذلك تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي مباشرةً عبر المصارف (حالياً المصرف العقاري) ولمديرية مالية محافظة دمشق.

وأفاد بأن وزير المالية وجه بالعمل على إدخال ضرائب جديدة إلى خدمة الدفع الإلكتروني مثل دفع الضريبة على الدخل لمكلفي الأرباح الحقيقية وغيرها، بهدف توسعة مروحة الخدمات المبسطة التي تقدمها الهيئة العامة للضرائب والرسوم بما يخدم المكلفين.

تماشي مع التشريعات

ويأتي التوجه نحو تطبيقات الدفع الإلكتروني والتوسع فيها لدى وزارة المالية بالتزامن مع تطوير التشريعات الضريبية، حيث تم الاتفاق على تطوير التشريعات الضريبية وفق مسارين: يعتمد المسار الأول على تطوير جوانب محددة على المدى القصير نظراً لضرورة معالجة هذه الجوانب وانعكاسها على المكلفين بشكل إيجابي.

أما المسار الثاني فيشمل التعديلات على المديين المتوسط والبعيد ويتضمّن تغييرات كبيرة في النظام الضريبي بما يتوافق مع تطور الواقع الاقتصادي، ومنح الأولوية لتسريع أتمتة الأعمال وتبسيطها وتحسين عمل الإدارة الضريبية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمكلفين وتأمينها عبر النافذة الواحدة.

تطبيق الربط

وفي نهاية شهر كانون الثاني الفائت، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد عصام هزيمة أنه بمجرد اكتمال شركة الدفع الالكتروني الثانية سيتم ربط منظومات الدفع الإلكتروني بين نحو 12 مصرفا عاملا ثم مع مصارف القطاع العام التي تبذل جهودا مكثفة لاستكمال الربط فيما بينها وكل ذلك يؤدي إلى توسيع شريحة المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني.

كيو أر

من جانبه أوضح مدير مديرية أنظمة الدفع في المصرف المركزي عماد رجب أنه إلى جانب عملية الربط بين المصارف تم منح تراخيص لتطبيقات الهاتف الجوال ورمز الاستجابة السريع “كيو آر” لعدد من المصارف.

وذلك بهدف توسيع خيارات المتعاملين معها في مجال الدفع الإلكتروني وأكد رجب أنه ستتم متابعة التحديث والتطوير لوسائل الدفع لمواكبة التطورات العالمية ولتكون نقطة الانطلاق للتحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الإلكترونية.

وفي تصريح سابق لوكالة أشار الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي بشار الست إلى أن البنك من أوائل البنوك الخاصة التي أطلقت خدمة الدفع الإلكتروني من خلال نقاط البيع “بي أو إس” لتمكين المواطنين من دفع الرسوم والفواتير إلكترونياً وإتمام عملياتهم المالية بطريقة آمنة وسريعة وبتكلفة ووقت أقل وجهد يسير.