مخالفات وضبوط غش بالجملة… والمواطن يتساءل: أين الإجراءات الرادعة؟
سنسيريا____________دانا برجاس
عشرات المخالفات التي تنظمها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوميا، ولايمر يوم دون أن تتزين الصفحة الرسمية للوزارة بأخبار الضبوط وأماكنها وانواعها.
المخالفات المضبوطة متنوعة بدءا بمخالفات سوء مواصفات المنتجات، وصولاً إلى ضبوط نقص الكيل بمقدار البنزين، وليس نهاية مخالفات إنتهاء صلاحية بعض المواد وتجاوزات البائعين للأسعار المنصوص عليها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
الامر الذي خلق إشارات استفهام كثيرة حول أداء وزارة ومديريات التموين في العاصمة دمشق وباقي المحافظات. حيث يرى المواطنون أن المخالفات التي يتم ضبطها ليست بالمخالفات القاسية او الرادعة، وليست قادرة على ضبط الأسواق والبائعين.
كما يرى المواطنون أن الضبوط ليست إلا مجرد ضبوط شكلية، لا تسمن ولاتغني من جوع، والسبب في ذلك يعود إلى كونها ضبوطا وهمية تتم باتفاق البائعين والتجار مع موظفي التموين.
تصريح___سنسيريا
وفي تصريح خاص ل سنسيريا حول زيادة عدد الضبوط، أكد تمام العقدة مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن زيادة عدد الضبوط والمخالفات التموينية هو نتيجة زيادة نشاط الرقابة في الوزارة.
و بحسب رأيه، فإن عدم التزام أصحاب المحلات والفعاليات بالنشرة السعرية الصادرة عن الوزارة، ساهم في زيادة عدد الضبوط من قبل الرقابة.
وأرجع العقدة ارتفاع الأسعار للحرب الاقتصادية التي تواجهها سورية اليوم والمتمثلة بالعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة من الغرب على الدولة السورية. هذا كله أدى إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع أجور وتكاليف الشحن.
أساس وضع الأسعار
وحول ألية التسعير أكد العقدة أن أساس تسعير المواد يقوم على بيانات التكلفة المقدمة من مصدري القطاع، حيث تتم دراسة الأسعار عبر لجنة مركزية في الوزارة. يوجد فيها ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي والمديرية العامة للجمارك، والفعاليات التجارية والصناعية والزراعية.
ورأى مدير الأسعار أن القبعة ترفع للتجار. فلا أحد يعرف المعاناة التي يتكبدونها في وصول رغيف الخبز إلى المواطن، في ظل حرب وحصار اقتصادي تعيشه البلاد. حيث لم تعد لديهم تسهيلات تأمينية و أي مادة تأتي إلى سورية محاربة، وأن الأسعار منصفة للمواطن والتجار.
الخط الساخن
وفي الختام أكد العقدة وجود خط ساخن بمكتب السيد الوزير وعند الطلب يتم تلبية الشكاوي بشكل فوري وتعالج باهتمام الوزير شخصياً.
ليبقى السؤال المطروح دائماً لدى الجميع في ظل هذه المخالفات التي تسجل يومياً لم لا تضرب الوزارة بيد من حديد، ولانشهد منها أي اجراءات لتخفيفها.