وضعت شركة جبلة للغزل خطة لتطوير العمالة من خلال تعيين عمال جدد بدلاً من العمال الذين يحالون للتقاعد، إذ بين المهندس نجم الدين حسن مدير عام الشركة ل”تشرين” أن الشركة بحاجة إلى العمالة المتعلمة بالتعاطي مع التكنولوجيا الحديثة للآلات بهدف رفع نسبة الإنتاج ومردودية الآلات الإنتاجية والأعطال الفنية.
ودلل حسن بأن العمالة الحالية معظمها من الفئة الرابعة وظيفياً ونسبة النساء أكثر من 51% ومعظمهن مرضى، وأضاف: رغم ذلك لم يتوقف العمل حيث بلغت كمية الإنتاج منذ بداية العام حتى نهاية أيار الماضي 227 طناً من الغزول القطنية بقيمة 4 مليارات و 859 مليون ليرة، فيما بلغت كمية المبيعات 192 طناً بقيمة 3 مليارات و 896 مليون ليرة، بالإضافة إلى تحسين الإنتاج كما اتجهت الشركة لتحسين جودة المنتج حيث تم إنتاج النمرة 1/30 مسرح بمواصفات عالية.
تحسين العمل
بدوره، بيّن المهندس أحمد أحمد آغا مدير الإنتاج في الشركة أن الشركة قدمت مقترحات لتحسين واقع العمل، منها العمل على تخفيض التكاليف الموضوعية منها والذاتية قدر الإمكان، و دعم مسلتزمات الإنتاج كالكهرباء، ومواد أولية وغيرها عبر خطة محددة، و إنشاء صندوق لدعم المنتج و الصادرات لتطوير القطاع العام و العمل على استبدال خطوط الإنتاج القديمة و آلات الغزل الحلقي بآلات جديدة، بالإضافة لتحسين نوعية المنتج، واستكمال النقص بعمالة شابة و مدربة و متابعة تدريبها.
وأكد تأمين المادة الأولية بشكل دائم و مستقر و كافٍ لتنفيذ الخطة الإنتاجية، مشيراً إلى مخاطبة الجهات الوصائية المسؤولة لزيادة المخصصات من مادة المازوت لآليات النقل المستأجرة و منحهم الموافقات اللازمة لنقل العمال من و إلى الشركة، ووضع خطة سريعة و إسعافية لتجاوز تأثيرات الزلزال المدمر بأسرع وقت ممكن و تأهيل و إعادة إعمار المنشآت المستقرة.
خطة استثمارية
وأضاف: كما وضعت الشركة خطة استثمارية هذا العام، أهمها صيانة وإصلاح السقف المعدني للصالة والمستودعات وتنفيذ شبكة مراقبة بالكاميرات ومشروع توليد طاقة كهربائية نظيفة ومبرد جديد، واستبدال شبكة المجاري المطرية بقيمة إجمالية 207 ملايين ليرة.
من جهته، بيّن كمال الكنج رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج أن الحوافز الإنتاجية لعمال الغزل والنسيج توقفت في نيسان الماضي ريثما تصدر الحوافز الجديدة بالتعاون بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية – ووزارة الصناعة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، ومن المتوقع ان تكون مجزية.
وأعرب عن أمله في صدورها بأقرب وقت، شارحاً أنه لا يمكن أن يبقى العامل يتقاضى فقط الراتب الشهري الذي لايكفي ولايفي بالحاجة مع ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية.
تشرين