بعد أن تم رفع سعر ليتر مادة البنزين المدعوم من 250 ليرة إلى 450 ليرة، لوحظ أن الاختناقات خفت لدرجة كبيرة جداً، حتى كادت عدد من المحطات تخلو من المركبات رغم توفر المادة بشكل ملموس. في ظل هكذا معطيات إيجابية، وصلنا إلى محطة المحروقات الواقعة على طريق المطار ومعنا البطاقة الذكية لملء خزان المركبة بالمستحق من الكمية المخصصة لنا وفقاً للآلية المتبعة شهرياً، بعد تفليل” الخزان غير الفارغ، كانت الكمية التي حصلنا عليها 19 ليتر بنزين من أصل 40 ليتراً مما هو حق ومستحق من مخصصات، ولأننا كنا على سفر، وإلى منطقة مقطوعة، وبحاجة لما تبقى لنا من مخصص، طلبنا من المسؤول عن المحطة حينها ملء ما تبقى في “البدون”، فما كان منه غير رفض طلبنا، علماً أن الازدواجية في تطبيق هذا الأمر تتم وفق المثل القائل: “خيار وفقوس”؟!. سلّمنا بعد أن أعيتنا الحيلة والحجة، وفشلنا في الحصول على ما تبقى من حق البالغ 21 ليتراً، لتكون الصدمة بعد مدة من الوقت بورود رسالة (SMS) مكتوب فيها : “تم ملء 40 ليتراً”، لا 19 ليتراً؟!. السؤال: إذا كنا سلّمنا جدلاً بإسقاط حقنا من المخصص لنا من كمية وهي 40 ليتراً، وقبِلنا، سواء رغبنا أم لا، بالـ 19 ليتراً، فلماذا لم تردنا رسالة بالكمية التي حصلنا عليها فعلاً وهي 19 ليتراً، وليس 40 ليتراً؟!. سؤال آخر: في أية خانة يتم إدراج الكمية المتبقية التي لم نحصل عليها، هل تندرج في خانة المرتجعات ووفق نظام الكتروني شفاف وصحيح، أم في خانة السرقات الملتوية على القوانين والأنظمة والبرامج؟!.
كذلك نطرح سؤالاً: من يستطيع أن يؤكد ويجزم لنا من الجهات المعنية والرقابية أن ما تبقى من حق لنا كما لغيرنا لا يتم بيعه من قبل إدارات المحطات بشكل مخالف وبأسعار السوق السوداء، وتعبئتها بـ “بدونات” وتهريبها خارج المحطة، في حين عندما طالبنا بحقنا بها وتعبئتها لنا بالـ “بدون”، كان الرفض رداً، وفوق الرفض مزاودة بالنزاهة وعدم الفساد في إدارة المخصصات التي هي- برأينا- حق كامل لا يتجزأ، والاحتياج إليها يختلف ما بين يوم وآخر، مستحقات، بغض النظر عن كيفية تعبئتها، يستحقها كل مستحق وفق القانون والآلية المقررة رسمياً؟!. لسنا الوحيدين الذين حصل ويحصل معهم هذا الأمر، بل نحن من عديد حدث معهم الأمر ذاته، والأنكى أن هذا الموضوع بات معروفاً ولم يعد خافياً على أحد من الجهات المعنية التي لو كانت حركت ساكناً في هذا الفساد الموصوف لما تجرأ من أدخل بيانات واقعة التعبئة كما غيرها على التزوير في كمية المادة التي تمت تعبئتها فعلياً، وإرسالها في رسالة نظامية شكلاً، مزورة مضموناً؟!.
الأهم في القضية، ونقولها بصراحة، أننا لسنا ضد إعادة المتبقي من المخصصات المدعومة لـ “محروقات”، أي إلى الدولة، ولكن ضد – ويشاطرنا بذلك كل شريف وغيور على المال العام – أن يظل هذا الواقع على ما هو عليه، إذ يعني هذا أن الهدف الذي يشكّل تحدياً لوزارة النفط وللحكومة وبالتالي لخزينتنا العامة، وهو تأمين متطلبات النقل والتنقل عبر توفير مواد الطاقة بشكل مستدام ووفق الإمكانيات المتاحة، نقداً صعباً واستيراداً، لاستمرار النشاط الاقتصادي والمجتمعي، سيتلاشى ما دام هناك استنزاف غير مشروع لكل الجهود الكبيرة والأموال الكثيرة (بالقطع الأجنبي) التي تُبذل وتنفق لأجل تحقيق هذا الهدف، لتأتي في النهاية مجموعات من الفاسدين تجهض وتسرق تعب الدولة وأموالها؟!.