ابراهيم مخلص الجهني
بعد مرور حوالي السنتين على صدور قرار بمنع تصدير القمح والبقوليات وكافة المنتجات المصنوعة من القمح بهدف تأمين حاجة السّوق المحلية وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للأسواق، وذلك في فترة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الاستهلاكية تزامناً مع الحرب الروسية الأوكرانية.
وافق الأسبوع الفائت رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير مواد المعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً بكمية تكافئ كميات القمح التي يتم استيرادها من قبل الشركات المصنعة ولهذه الغاية، وتصدير البقوليات التي يتم استيرادها بقصد التصنيع والتعليب لدى المعامل المنتجة لهذا النوع من المعلبات، بما يتناسب مع حجم التصدير لتلك المعامل والسماح لهذه المعامل باستخدام القطع الناجم عن التصدير عند استيراد البقوليات الجافة وذلك بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل.
مخاوف ارتفاع الأسعار
وحول هذا القرار أعرب عدد من المواطنين لصحيفة سينسيريا عن مخاوفهم من قرار السماح بتصدير عدد من المواد الاستهلاكية، ما قد يرفع أسعارها في حال قلت النسب المعروضة منها في الأسواق التي تعاني أصلاً من ارتفاعات كبيرة وغير معقولة في معظم السلع والمواد الغذائية مقارنة مع الدخول المنخفضة.
في حين شدد خبراء لسينسيريا على ضرورة قوننة التصدير والحد منه بالحدود المسموح فيها، وتأمين حاجة السوق المحلية بأسعار مناسبة، وخصوصاً في ظل المحاصيل الضعيفة هذا العام، وعدم تكرار ما حدث سابقاً عند السماح بتصدير الثوم والبصل ومن ثم استيراده.
أهمية التصدير
من جهة أخرى أكد الخبير الزراعي أكرم عفيف أن الاقتصاد التصديري هو اقتصاد سليم حتى لو كان عن طريق إدخال مواد وإعادة تصنيعها بغرض التصدير، مؤكداً على أن سورية بلد زراعي وليس من المنطقي أن تنتج حاجتها فقط.
بدوره المستشار الفني في اتحاد غرف الزراعة عبد الرحمن قرنفلة قال إن هذه التوصيات لابد منها لضمان استمرار عمل المصانع التي تم توظيف مليارات الليرات بها ويعمل بها عدد كبير من اليد العاملة التي تعيل أسر كثيرة، وكذلك للحفاظ على أسواق التصدير التقليدية التي تشغلها المنتجات السورية.
وأضاف قرنفلة أن المنتجات المخصصة للتصدير تتمتع بمواصفات خاصة تطلبها أسواق التصدير، ولا تتطابق مع مواصفات المنتجات التي تطرح بالسوق المحلية، موضحاً أن عمليات الاستيراد والتصدير تنشط الحركة التجارية وتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتشغل قطاعات اقتصادية أخرى مثل قطاع التعبئة والتغليف وقطاع النقل وقطاع الطاقة وقطاع المصارف.