لقاء حواري لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي

أقامت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية السورية اليوم لقاءً مع المستثمرين الراغبين بـ #الاستثمار في القطاع الزراعي في فندق الداما روز بدمشق، بحضور وزراء الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل والصناعة زياد صباغ.

القوانين والأنظمة

وزير الزراعة أوضح أن الهدف من اللقاء هو اطلاع المستثمرين والشركات المحلية والخارجية الراغبة بالاستثمار في سورية على جملة القوانين والأنظمة والتعديلات والقرارات الصادرة لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع الزراعي وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ومنح هذا القطاع ضمن القانون مميزات تفضيلية لتغطية الاستثمارات الزراعية، مبيناً أن هذا اللقاء هو أحد مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي أقيم في عام 2021 وحلقة من الحلقات والبرامج المنبثقة عنه.
وبين قطنا أنه خلال العامين الماضيين قدمت الوزارة أكثر من 60 مشروعاً للاستثمار.

من جهته أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي ليكون رائداً كما تعودنا عليه خلال الفترات السابقة وخاصة أن الحكومة من خلال قانون الاستثمار قدمت الكثير من التسهيلات والإعفاءات وهو القطاع الوحيد الذي يعفى من الضرائب بنسبة كاملة إضافة إلى التسهيلات المتعلقة بمستلزمات الإنتاج، والغاية هي تأمين مخرجات ما هو حاجة لقطاع الصناعة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية.

تسهيلات وحوفز

وأشار الوزير الخليل إلى أن الحكومة تقدم من خلال كافة الوزارات تسهيلات وحوافز عدة والدعم اللازم لإطلاق العملية الاستثمارية لترميم الفاقد من الاستثمارات وتوجيه الاستثمارات الجديدة باتجاه القطاعات وفق الأولوية، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات في سورية وهو قطاع رائد حقق الاكتفاء في أشد الأزمات والأوقات وفي فترة الحرب وحال دون اللجوء إلى الاستيراد في غالبية المواد، وهو يشغّل عدداً كبيراً من اليد العاملة ويسهم بنسب جيدة من الناتج المحلي الإجمالي في سورية وهو محط أنظار واهتمام كل الجهات الحكومية.

بدوره قال وزير الصناعة إن سورية تعتمد بالدرجة الأولى على الإنتاج الزراعي وبالتالي من المفيد جداً أن نطرح مشاريع للاستثمار في هذا القطاع لأنه مهم ويؤمن مخرجات تكون مدخلاً للقطاع الصناعي، لافتاً إلى أن الغاية من هذا اللقاء هو تعزيز القيم المضافة لكل المنتجات وخاصة الزراعية كونها منتجاً محلياً وتوفر مادة أولية تكون بديلاً عن مستلزمات يتم استيرادها وتستلزم قطع أجنبي.