لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب تناقش مشروع قانون الاستثمار الجديد
تعقد غداً لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب اجتماعاً لمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار. وكان وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل وصف في وقت سابق مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية التي أقرتها الحكومة بأنه «سيغير الخريطة الاستثمارية لسوريا». وأوضح الخليل أن القانون الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية وهو الأمر الذي يحقق أولويات التنمية في القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري، ولاسيما أن البلاد بدأت الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي ما يتطلب استقطاب الموارد اللازمة لتمويل المرحلة القادمة. وبحسب المشروع الجديد ستكون جميع القطاعات تحت مظلة واحدة، لذلك تم تعديل القانون حيث يشمل جميع القضايا الجوهرية اللازم العمل عليها، ومنها شمولية القانون والبنية المؤسساتية، إضافة إلى تحديد الشكل القانوني وحزم التحفيز.
كما يستهدف مشروع القانون إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، ولتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، علماً بأن ملكية المشروع مصونة بموجب القوانين والأنظمة النافدة. وفيما يتعلق بتسوية النزاعات الاستثمارية نص المشروع على إحداث مركز لتسوية النزاعات الاستثمارية. يذكر أن جميع القضايا المتعلقة بالمشروع تم عرضها على لجنة البرامج والسياسات الاقتصادية، وتمت مناقشتها مع العديد من الجهات المعنية، ومن ثم تم طرحها على موقع التشاركية للأخذ بالآراء كافة، وتم عرضها على اللجنة الاقتصادية للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون ليصار إلى إقراراه وفق الأصول.
سنسيريا_خاص