وتسعى الخطة، التي اطلعت عليها رويترز. إلى إحياء نظام مصرفي يحتضر من خلال جعل المودعين يغطون أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار دولار. وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.

وتشمل الخطة تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بمعدلات تمحو جزءا كبير من قيمتها.

ويعد الاتفاق على خطة عمل أمرا حيويا لضمان الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي ووضع الدولة على طريق التعافي. ويتعين أن يوافق مجلس الوزراء على الخطة الجديدة.

وتقف الخلافات بين الساسة والبنوك على حجم الخسائر ومن يجب أن يدفع حائلا دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ويتعين أيضا أن تقنع هذه الخطة الأخيرة صندوق النقد الدولي. لكن اللبنانيين العاديين، الذين دفعت الأزمة الكثير منهم دفعا إلى براثن الفقر، لن يكون لهم رأي يذكر في الخطة أو رأي من الأساس.

وقال الخبير الاقتصادي توفيق كاسبار الذي عمل مستشارا لصندوق النقد الدولي ووزارة المالية اللبنانية. “الضحية هي التي تتحمل الجزء الأكبر من العبء. منطقهم غير مقبول بأي من معايير المنطق في أي مكان في العالم”.

ويواجه المودعون “اقتصاصا” من ودائعهم في أزمات أخرى حول العالم، غير أن صغار المودعين ينعمون بالحماية عادة.

حماية لصغار المودعين في لبنان

وسيحتفظ المودعون في لبنان الذين تقل ودائعهم عن 150 ألف دولار بأموالهم كاملة- بما يصل إلى نحو 25 مليار دولار-. لكنهم سيحصلون عليها على مدار 15 عاما شأنهم شأن المودعين الآخرين. وحيل بينهم وبين السحب من حساباتهم إلى حد بعيد منذ عامين.

وتشير تقديرات إلى أن ديون الحكومة اللبنانية بلغت 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. في حين أن نفس الزعماء الطائفيين الذين وضعوا البلاد في المأزق الذي تواجهه ما زالوا يمارسون نفوذهم الآن.

الإفلات من الحساب

قال مايك عازار، الخبير بشأن الأزمة اللبنانية “ببساطة، لم يتبق سوى القليل من الأموال. ولهذا السبب تعد المساءلة مهمة للغاية. تحاول القيادة السياسية طي الصفحة وإغلاق هذا الفصل دون محاسبة أحد”.

ولم ترد الحكومة والبنك المركزي وجمعية مصارف لبنان على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعليق.

وبموجب الخطة، سيُحول الجزء الأكبر من الودائع الدولارية البالغة 104 مليارات دولار-.والتي لم يعد لدى البنوك ما يكفي من العملة الصعبة لتغطيتها- إلى الليرة اللبنانية.ولكن بمجموعة من أسعار الصرف، يقل اثنان منها عن مستويات السوق الحالية بكثير.

ومن بين هذه الودائع، سيفقد 16 مليار دولار 75 في المئة من قيمتها و35 مليارا 40 في المئة.

وقال ناصر السعيدي، الذي سبق أن شغل منصب وزير الاقتصاد ونائب محافظ البنك المركزي. “إنه تأميم فعلي للودائع”. وألقى باللوم على البنك المركزي في تكبد “خسائر ضخمة في الميزانية العمومية” للدفاع عن عملة مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية.

ويساوي الدولار نحو 20 ألف ليرة حاليا مقابل 1500 فقط قبل الأزمة.

وقال السعيدي عن الخطة الأخيرة “إذا قبلها مجلس النواب، فسيكون ذلك قبلة الموت لنظام مصرفي يحتضر وسيحكم على لبنان واقتصاده وشعبه ببؤس طويل الأمد”.

العين الاخبارية