لا فرق بين مستثمر محلي وأجنبي … مديرة هيئة الاستثمار : مستثمرون أجانب يقيمون أربعة مصانع خلال هذا العام

قالت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة: إن عام 2024 شهد تطوراً ملحوظاً في أعداد المشروعات الأجنبية المستقطبة. حيث حصلت 4 مشروعات جديدة على إجازات استثمار، وذلك بعد توقف في مؤشرات جذب المشروعات في عام 2023. ليصل عدد المشروعات الكلي منذ تاريخ صدور القانون إلى 8 مشروعات. بتكلفة تقديرية 300 مليار ليرة سورية و318 فرصة عمل.

وأوضحت مدير عام الهيئة أن المشروعات تعود لمستثمرين عرب وأجانب. وضمن قطاع الصناعات الهندسية والكيميائية وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة والنقل. مشيرة إلى أن مشروعين منها يدخلان مرحلة الإنتاج الفعلي.

الاستثمار الأجنبي

واعتبرت لايقة أن المؤشرات تعكس منحنى ايجابياً في جذب وتنفيذ الاستثمار الأجنبي في ظل القانون 18 لعام 2021. ومساعي الجهات الحكومية للترويج للمناخ الاستثماري في سورية وتبسيط إجراءات دخوله وتوطينه. كما تعكس زيارات الوفود ورجال الأعمال الأخيرة إلى هيئة الاستثمار السورية آفاقاً واعدة. لزيادة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة. سواء من ناحية العدد أم الحجم أم القطاع والنشاط المستهدف.

وأشارت لايقة إلى أن القانون 18 لعام 2021 لم يميز في المعاملة بين مستثمر محلي وأجنبي. وتساوى الاثنان في الحقوق والواجبات وحصلا على الضمانات ذاتها، ونوهت بالسماح بالحوافز المالية ضمن القانون بتحويل أرباح وفوائد المشروع السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج. فيما يتعلق بالمال الخارجي المستثمر، وكذلك تسديد كل الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي.

إجازة استثمار

وكانت لايقة قد بينت أنه تم منح 63 إجازة استثمار خلال النصف الأول من العام الحالي. بتكلفة تقديرية تتجاوز 53 تريليون ليرة، وتحقق 6778 فرصة عمل. معيدة هذا النمو في الإقبال على الاستثمار إلى عدة أسباب: أولها الترخيص لمشروعي نقل وآخر صناعي على مستوى عال جداً خلال هذا العام. إضافة إلى إدراج قطاع النقل حديثاً في قانون الاستثمار رقم 18 بعد أن كان هذا القطاع متضرراً في السنوات السابقة.إضافة إلى الانفتاح الاقتصادي المهم لسورية على الدول الأخرى والذي حدث خلال الفترة الأخيرة.

واحتل قطاع النقل المرتبة الأولى في القطاعات التي مُنحت لها إجازات استثمار في النصف الأول العام الحالي. حيث وصل عددها إلى 45 مشروعاً بتكلفة تقديرية بلغت قرابة 50.2 تريليون ليرة تؤمن نحو 3543 فرصة عمل. في حين وصل عدد المشروعات في القطاعات الصناعية إلى 9 مشروعات بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.7 تريليون ليرة تؤمن 1484 فرصة عمل. لتأتي مشروعات الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة خلال العام الحالي. حيث بلغ عدد المشروعات 4 مشروعات بتكلفة تتجاوز بـ163.4 مليار ليرة والتي تؤمن فرص عمل لـ70 عاملاً، أما الإجازات الممنوحة في مجال القطاع السياحي فقد وصل عددها إلى ثلاثة مشروعات بلغت تكلفتها نحو 869.9 مليار ليرة.

ليصل عدد فرص العمل المؤمنة من خلالها إلى 1626 فرصة، وأخيراً القطاع الزراعي. حيث وصل عدد المشروعات فيه إلى مشروعين بتكلفة تقدّر بـ10.7 مليارات ليرة، وبعدد فرص عمل يبلغ 55 فرصة.

الوطن