كورونا تشعل الأسعار في الأسواق العالمية.. و الولايات المتحدة تعاني من أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما

سنسيريا

أظهر تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أنه بسبب جائحة كورونا ارتفعت أسعار الكثير من السلع في عدة دول حول العالم.

واستبعد التقرير أن يكون هناك “حل سريع” لهذه المشكلة، كما تحدث عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في بعض الدول.

مبيناً أن الأميركيين في الولايات المتحدة يعانون من “أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً، لكنهم ليسوا وحدهم”.

في حين ترتفع الأسعار بشكل أسرع من أي وقت مضى في الاتحاد الأوروبي، منذ اعتماد عملة اليورو.
كما بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 5.4 في المئة في ديسمبر كانون الأول الماضي، وهو أعلى نسبة تسجل منذ نحو 30 عاماً.

بينما ارتفعت الأسعار في “كندا” بشكل متسارع وبحدود مرتين مما كانت عليه قبل الوباء، أما في “اليابان” نبه البنك المركزي مؤخراً من ارتفاع “مخاطر التضخم” للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

كما لمح التقرير:

إلى أنه وبالمقارنة بأوائل عام 2020 تبين وجود معدل تضخم منخفض في “الصين” فقط، من بين الاقتصادات الكبرى حول العالم.

الا أن الأسعار المرتفعة تعتبر “سمة للتعافي” في جميع أنحاء العالم في عصر الوباء، كما تركز بعض البنوك المركزية جهودها على مكافحة التضخم.

ولفت التقرير الى أن هناك عوامل أخرى قد تساهم في ارتفاع الأسعار مستقبلاً، منها انخفاض المنافسة، وارتفاع أجور العاملين في المصانع الصينية. والتكيف مع سياسات خفض الانبعاثات الكربونية، وفقاً لبحث أجراه معهد “بلاك روك” للاستثمار.

وتؤدي المشاكل في سلاسل التوريد العالمية المتعثرة، التي تصيب الموانئ في “روتردام وشنغهاي ولوس أنجلوس”. إلى ارتفاع التكاليف في جميع أنحاء العالم، وذلك ينعكس أيضا على ارتفاع أسعار السلع.

كما تضمن التقرير أيضاً ارتفاع أسعار الطاقة، فخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 55 في المائة.

وارتفعت أسعار “النيكل” المستخدم في صناعة السيارات والفضاء بنسبة 27 في المئة. وقد تضاعف سعر القهوة تقريباً.

وفي خطاب ألقته كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “لورانس بون” بينت من خلاله بقاء الاستهلاك منخفضاً في أوروبا.

موضحةً أن أكبر محرك للتضخم في منطقة اليورو هو أسعار الطاقة، مرجعةً الأسباب التي تحدد الأسعار الى الطقس، وانخفاض مخزون الغاز واحتياطياته، وتأخر الصيانة في البنية التحتية.
إضافة إلى عدم وجود استثمارات كافية، لاسيما في مصادر الطاقة المتجددة، وتأثير الجغرافيا السياسة لمصادر الغاز، وكلها أشياء لا يمكن حلها بسرعة.