قروض الترميم استثمار للكارثة … خبير مصرفي لسنسيريا: القرار عبثي ومتسرع والحل بالتبرع من المصارف الخاصة
إبراهيم مخلص الجهني
كشف الخبير المصرفي عامر شهدا بأن إطلاق القروض لترميم منازل متضرري الزلزال من قبل المصارف الخاصة، هو استثمار للأزمة وليس حلاً، فالمصارف تستغل وضع الأبنية المتضررة والحاجة للترميم في إطلاق قروض.
قرار عبثي
مشيراً في تصريحه لصحيفة سنسيريا أنه كان على المصارف إجراء دراسة للسوق والوضع الاجتماعي والوضع المادي قبل اتخاذ قرار الإقراض، واصفاً القرار بالعبثي والمتسرع ويفتقد إلى العمل المصرفي المهني الحقيقي على حد قوله.
وأوضح شهدا أن المصارف لو أرادت المساهمة الحقيقية في موضوع الترميم عليها القيام بعمل واحد وهو التبرع عن طريق جمعية المصارف لترميم الأبنية المتضررة، موضحاً أن المواطن غير قادر على تسديد الأقساط، وخاصة في هذه الظروف التي يسعى فيها لتأمين الطعام والدواء ومتطلبات الحياة أن كان موظف ويملك راتب، فالمواطن غير قادر عن دفع إيجار منزلة ليكون قادر على الترميم.
فكر مصرفي!
وأضاف: أن المصارف التي أطلقت هكذا قرار متهورة وكان عليها التفكير بغير اتجاه، بالتالي هذه المصارف لا تملك فكر مصرفي يخدم الاقتصاد الوطني، وإنما تخدم مصالحها فقط، والمصارف على علم أن الكتل النقدية التي طرحت من أجل شراء الحوالات بالدولار وحتى شراء الكاش زادت من نسب التضخم في السوق وأثرت على الأسعار.
استثمار للكارثة
وأشار الخبير إلى أن المصارف كان عليها التفكير بالطريقة التي تمكنها من امتصاص الكتلة النقدية التي طرحت في الأسواق من أجل رفع القوة الشرائية لليرة السورية، الأمر الذي يعتبر من واجبات المصارف من جهة، ومن جهة أخرى على المصارف القيام بدراسة اجتماعية حقيقية للوضع الاقتصادي للأسرة ومتطلبات الأسرة ومقارنتها بالأسعار لتكشف مدى قدرة المواطن على الحصول على القرض ودفع الأقساط ثم تقوم بطرح القروض.
وبين شهدا أن القيام بطرح نقود في ظل حالة من التضخم وتراجع القوة الشرائية وتراجع القدرة على الاستهلاك بالإضافة للحاجة الماسة لدعم دخل الفرد هو ليس تفكير مصرفي، مؤكداً أن الأمر هو استثمار للكارثة من أجل تحقيق أرباح على أكتاف ناس فقراء، وهذا الأمر معيب ومن المفترض أن يكون المصرف المركزي مدرك تماماً للوضع الاقتصادي ووضع الليرة السورية والحالة التي تمر بها.
إغراق
موضحاً أن التضخم يأكل الأخضر واليابس، وإذا كان قصد المصارف من إطلاق القروض توفير حلول مؤقتة فالوقت غير مناسب لهذه الحلول، وإنما نحتاج لحلول شاملة ورؤية مستقبلية وهذا الأمر غير متوفر ولم يطرح حتى الآن.
ووجه الخبير سؤالاً للمصارف التي طرحت القروض إن كان يمكنهم توضيح التداعيات الناتجة عن طرح كتلة نقدية تحت عنوان قروض الترميم؟؟؟ مضيفاً بأن البيوت سترمم وهناك متبرعين يبادرون لدعم المتضررين، وأما القروض فهي ليست خدمة وإنما إغراق.
يذكر أن بعض المصارف قد أعلنت عن إطلاق قروض لترميم منازل المتضررين من الزلزال، والقرض مخصص لترميم وإعادة تأهيل المساكن المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماه، واحد هذه القروض بدون فائدة وبقيمة تمويل تصل حتى ١٨ مليون ليرة سورية وعلى فترة سداد تمتد لـ ٦ سنوات.