في حرب الدولار والمضاربين: كيف ننقذ السوق بخمسة عشرة خطوة لضبط سعر الصرف في سورية..؟

سينسيريا ـ خاص:

تحركات تقوم بها الحكومة متمثلة بمصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد لوضع منظومة جديدة لتمويل المستوردات ولتثبيت أسعار السلع عبر تثبيت سعر الصرف المخصص للتمويل المستوردات..ورغم جلسات التدخل المتتالية التي قام بها المركزي مؤخرا إلا انها لم تحقق الغاية المرجوة منها حتى الآن..وهنا قال الباحث الاقتصادي فيصل العطري في تصريحه لـ”سينسيريا” أنه ككل أزمة وحرب كان سلاحا الإعلام والاقتصاد حاضرين بقوة في الأزمة السورية فمنذ البداية ظهرت أصوات نشاز دعت لإضعاف قيمة الليرة السورية وضرب مفاصل الاقتصاد بهدف تدمير بنى الدولة.

أربعة حقائق..

على مصرف سورية المركزي فهم أربعة حقائق لتقييم الواقع بشكل صحيح وإيجاد الحلول:

1- إن أي وعد يصدر عن الجهات المعنية والمسؤولة لا يتم تنفيذه وبشكل أفضل مما كان متوقعاً له تأثير على السوق ، مايؤدي لابتعاد الناس عن الاحتفاظ بالعملة السورية.

2- إن منع التداول يؤدي لزيادة الطلب على الدولار وليس العكس (قد يؤدي لتثبيت أو خقض مؤقت لكن ما يلبث أن يزيد أضعافاً “منع التداول سيدفع الراغبين باقتناء الدولار لانتهاز أي فرصة).

3-إن جزء كبير من المستوردات وتمويلها لا يمر عبر المركزي فالاستيراد المباشر والشحن بطريقة الكروباج تشكل رقماً لا يستهان به.

4-إن طريقة تدخل المركزي من خلال طرح بلوكات اثبتت فشلها والأفضل أن يقوم المركزي ببيع الدولار بنفسه أو عبر المصارف الخاصة وفق أليات يمكن دراستها وضبطها.

الحلول المقترحة:

1-إحداث مكتب إعلامي وناطق باسم مصرف سورية المركزي “وأخر تابع لوزاة الاقتصاد” يكونا معنيان بإصدار التصريحات وتأكيد أو نفي الأخبار والشائعات مع التدقيق بمحتوى هذه التصريحات وتحري دقتها بأكبر نسبة ممكنة لمنح المركزي والاقتصاد المصداقية.

2-التدقيق بنشاط شركات الصرافة الخاصة ومحاسبة كل من يثبت “بالأدلة” تورطه بالمضاربة على العملة السورية على أن تكون العقوبات اقتصادية بحتة إلا في الحالات الجرمية مع تجنب قرارات من مستوى إغلاق مؤسسة لأن هذا يضر بمصداقية الدولة.

3- رفع معدلات الفائدة على الودائع بالليرة السورية.

4- رفع معدلات الفوائد على الودائع بالدولار.

5- رفع معدلات الفوائد على القروض بالليرة السورية.

6-اضافة فائدة شهرية على الحسابات الجارية بالعملات الصعبة.

7-تسهيل اجراءات إيداع وسحب العملات الصعبة.

8-تسهيل إجراءات إيداع وسحب العملات السورية “مع التشدد بمراقبة حركة الأموال”.

9-تسهيل إجراءات إدخال الأموال والعملات الصعبة لسورية “عبر البنوك أو شركات الصرافة المرخصة” مع السماح بالحصول على هذه الأموال بالعملة التي وردت بها و التشدد بعدم إلزام مستلمي الحوالات بالليرة السورية أو غيرها تحت طائلة عقوبات رادعة (مع التشدد بمراقبة اسباب ورود هذه الأموال وتفهّم بعض الحالات (مساعدة للأهل ، شراء عقار ، أعمال تجارية “يطلب توضيح العمل والتحري عنه” ، التصدير من مصنع غير مرخص – يمكن الاكتفاء بالسجل التجاري ، مزارع)..

10-بهدف تخفيف ضغط المضاربين على العملة السورية يسمح للراغبين بالاستثمار بفتح حساباً بنكياً بالعملات الصعبة بأحد المصارف المرخصة باي مبلغ من العملات الصعبة يرغبون به والسماح بتحويلها لأي عملة “يسمح بها المركزي” وباي وقت على أن تبقى هذه العملات بالحساب وأن يتم استعادتها بالعملة التي أودعت بها على أن يحق لصاحب الحساب سحب أرباحه من عمليات التحويل بأي وقت يشاء وباي عملة يرغب بها ، ويتم هذا دون اي ضرائب أو رسوم سوى أرباح البنك من عمليات البيع والشراء، مع تشجيع المعاهد المختصة على إحداث دورات تأهيل لمهمة “بروكر” ومعاهد أبحاث واستشارات مالية لمساعدة وتدريب والاشراف لمن يرغب بتقديم النصائح والارشادات لعمليات المضاربة (يسمح هذا بزيادة الوعي المالي لدى العامة وشرح أفضل لواقع القيمة الحقيقية للعملة السورية).

و”الواقع أن المضاربات قائمة ويقوم بها الناس بواسطة حساباتهم في الخارج و بواسطة سماسرة أو وفقاً لحساباتهم الخاصة التي قد تكون بعيدة عن الواقع والعلم مما يوقعهم بخسارات لا مبرر لها قد تجعل البعض يشمت بهم لكن الحقيقة أن قرش يخسره اي سوري هو خسارة للوطن.

11- إفهام جميع عملاء البنوك أن المعلومات في البنوك خاصة باستخدام البنك بغرض منع الاستخدام الغير قانوني لنقل الأموال وأن البيانات والمعلومات التي يحصل عليها البنك تبقى خاصة به ولا ترسل لدوائر الاستعلام الضريبي أو لأي جهة أخرى.

12-السماح لكل تاجر بالحصول على حصة شهرية من الدولار على أن يثبت أنه استورد أي بضائع بقيمتها “إجازة استيراد ، اشعار شحن من شركات LCL المعتمدة.

13- إعطاء أولوية الحصول على الدولار للراغبين بإيداع ما حصلوا عليه من دولارات كودائع بالبنوك السورية.

14- منح تسهيلات للمستوردين تتناسب مع حجم حساباتهم الجارية بالعملات الصعبة في البنوك السورية.

15-تشجيع كل من يثبت أن يصدر بضائع ويجلب للبلد عملة صعبة بإعفاءات ضريبية وإعطاءه الأولوية بالتسهيلات الائتمانية والقروض.

وختم قائلا: “أخيراً علينا أن نفهم ونعي أن الليرة السورية لجميع السوريين وليس لفئة دون أخرى وأن الاقتصاد القوي ضمان لأبناءنا ولنا وأن لا نثق بمن يدعي إمكانيه إعادة الليرة لقيمتها بعد تدميرها “لأي هدف” لأن الواقع والتاريخ اثبت استحالة هذا”.