غرفة تجارة وصناعة دير الزور تطالب بحل مشاكل الشحن والتحويل المالي

ديرالزور – مالك الجاسم

بيّن رئيس غرفة تجارة وصناعة ديرالزور لؤي المحيميد بأن الصناعيين في دير الزور لديهم العديد من المطالب التي من شانها تحسين العملية الاقتصادية والتجارية في المحافظة.
موضحاً في تصريحه لصحيفة سينسيريا بأن مطالب التجار والصناعيين في المحافظة تتركز على تأمين الكهرباء بالدرجة الأولى، ونتيجة المعرفة بواقع التغذية الكهربائية في عموم سورية، فإن المطالبة تتركز بتأمين الأمبيرات لتأمين الكهرباء للفعاليات التجارية والصناعية وللأهالي نتيجة طبيعة الجو الحار في المحافظة.

المنطقة الصناعية

وذكر المحيميد بان رئيس مجلس الوزراء كان قد وعد بتأمين الكهرباء للمنطقة الصناعية في دير الزور، وعليه فإن الغرفة تقترح أن تكون فترة تأمين الكهرباء تجميعية ضمن فترة معينة تخصص لهذه المنطقة، وهو مطلب سهل وممكن العمل عليه وليس مستحيلاً.

لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في المنطقة الصناعية، بتأهيل 80 محل تجاري بالتعاون مع المنظمات الدولية، كما تم تأهيل وتشغيل 340 محل، وهناك تعاون كبير من القطاعات الخدمية، في مقدمتها مجلس المدينة والكهرباء والمياه، ونستطيع القول بأننا أهلنا بحدود 10 بالمئة من حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له هذه المنطقة والذي وصل إلى 85 بالمئة.

وأشار المحيميد بأن المنطقة تضم أربعة آلاف محل لمهن صغيرة ومتوسطة قبل الأزمة، واليوم بدأت هذه المنطقة تستعيد عافيتها، كما يجري العمل على التوسع باتجاه أحياء المدينة وبعد تأهيل شارع سينما فؤاد وشارع ستة إلا ربع وشارع حسن الطه، يتم اليوم تأهيل الشارع العام بدءاً من دوار السيد الرئيس باتجاه الساحة العامة، وهذا الشارع يصل بين جميع الشوارع وله اهمية اقتصادية كبيرة، مبيناّ بأنه بدأ العمل على إعداد بيانات تضم جميع المعلومات عن المحال وأصحابها وحجم الأضرار وغيرها.

مشاكل التحويل المالي

وأضاف المحيميد بأن هناك معاناة ومشاكل فيما يخص التحويل المالي، حيث لا يسمح إلا بسحب مبلغ 15 مليون ليرة سورية يومياً، وهناك نشاط للفعاليات التجارية والصناعية تتطلب المرونة والسهولة بحركة الأموال، وإذا تم الاستعانة بالتحويل عبر القطاع الخاص فهذا الأمر يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة كون كل مليون يحسم عليه 15 ألف ليرة.

كما أن هناك عدم مساواة بالتحويل المصرفي في القطاع الحكومي، حيث يتم اقتطاع مبلغ 6 آلاف ليرة سورية عن كل مليون يحولها الشخص في دير الزور، بينما في باقي المحافظات يسدد مبلغ ألفي ليرة سورية، وعليه نسأل ما السبب في هذا التفاوت بين دير الزور وباقي المحافظات؟

قناعة بالتسعير

وأردف المحيميد بأن هناك عقبات تتعلق بعمليات الشحن والتأخير على الطريق نتيجة الإجراءات التي تطبق، مع الإشارة إلى أننا كصناعيين وتجار مع هذه الإجراءات، ولكن أن تتم بسرعة وعدم التأخير فيها لمدة أسبوع وأحياناً أسبوعين، حيث تعمل غرفة تجارة وصناعة دير الزور على التدخل الدائم لتأمين السلع والمنتجات للأسواق.

مضيفاً بأن الغرفة تحاول قدر المستطاع تذليل كل الصعوبات التي تعترض التجار والصناعين، بالتعاون والمتابعة من قبل محافظ دير الزور، حيث تم حل الكثير من الصعوبات، ولكن القدرة الشرائية بشكل عام تعتبر منخفضة كما في باقي المحافظات، مع العلم بأن هناك حالة من القناعة بالتسعير من قبل التجار إن كان في أسواق مدير دير الزور أو ريفها، حيث يتم بيع المنتجات وفق التسعيرة التي تحدد لها دون أي زيادة أو نقصان.

وتمنى رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور على التجار أن يستفيدوا من المرسوم حول الأسواق التجارية الأثرية، فهو عطاء كبير للمحافظة، وهناك جهود كبيرة تبذل اليوم لتأهيل المحال ضمن المجمع الحكومي بالقرب من القصر العدلي، وكذلك تأهيل سوق الصاغة، وكل ذلك هدفه عودة الحياة الاقتصادية والتجارية للمحافظة.