أما فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية والحرفية التي عادت إلى ميدان العمل فقد قدّر عددها بنحو /187/ خلال الفترة المذكورة 2022 برأس مال قدره/3.3/ مليارات ليرة.
أما عدد المنشآت الصناعية المرخصة على القانون 21 /506/ منشأة برأس مال قدرت قيمته بنحو 48 مليار ليرة. والمنفذ منها بصورة فعلية /219/ منشأة برأس مال قدره /17/ مليار ليرة.
وفي مجال إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي فقد تم العمل على إعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب ومعمل الخميرة في شركة سكر حمص، والبدء بدراسة تأهيل وتشغيل معمل إسمنت الشهباء في حلب (المسلمية).ومتابعة تنفيذ عقود الاستثمار الموقعة مع القطاع الخاص لتأهيل وتطوير شركات الخميرة والإسمنت. حيث وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمل. إلى جانب مهم أيضاً يتعلق بالعمل حالياً على التحضير لإطلاق مشروع التصنيع الزراعي الغذائي. والذي يأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام الحكومي من أجل تحقيق تكاملية القطاعين الصناعي والزراعي واستيعاب فوائض الإنتاج من المحاصيل الزراعية. الأمر الذي يحقق الجدوى الاقتصادية والمنفعة المادية لكافة جبهات وجهات العمل.