استثمارات عربية ضخمة و تأثيرات إيجابية على الليرة السورية

سنسيريا

تحدث مصدر في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية عن استثمارات عربية ضخمة في طريقها إلى المنطقة. مشيراً إلى أن عدد من المستثمرين من عدة دول عربية أبدوا رغبتهم في الاستثمار بعد متابعتهم لحركة النشاط والتسهيلات المتاحة للمنطقة. وأوضح المصدر أن المنطقة الحرة السورية الأردنية تستعد في الوقت الحالي لعودة المستثمرين. منوهاً أن عودة الاستثمارات الضخمة إلى المنطقة ستكون لها تداعيات إيجابية على الاقتصاد سواءً في سوريا أو المملكة الأردنية.

عقود جديدة

وأكد أن العمل يتم حالياً على آلية جديدة لعودة المستثمرين. لافتاً أن هناك الكثير منهم راجعوا إدارة المنطقة خلال الفترة الماضية للإطلاع على الفرص والخدمات المتاحة وكيفية الحصول على عقود جديدة للاستثمار.

ولفت إلى أن العديد من المستثمرين يعتبرون المنطقة الحرة السورية الأردنية بيئة مناسبة للاستثمار. خاصةً وأن المنطقة اشتملت في السابق على أكثر من 500 عقد استثماري. كما بيّن المصدر أن الجهود في المرحلة الراهنة منصبة على استكمال تأهيل أكثر من 50 بالمئة من البنى التحتية والأساسية في المنطقة

مستثمرين جدد

وأضاف: “حالياً عاد أكثر من 100 مستثمر من المستثمرين السابقين في المنطقة. بالإضافة لرغبة عدد من المستثمرين الجدد بالعمل في المنطقة. خاصةً مع استمرار العمل لاستكمال وتأمين بقية أعمال التأهيل وتأمين الخدمات التي يحتاجها العمل”.

ونوه إلى أن أكثر من 170 شاحنة محمولة بالرخام الإيطالي دخلت المنطقة الحرة مؤخراً. قبل تخليصها ومغادرتها نحو الأراضي الأردنية على سبيل المثال، وفق تعبيره.

حركة الاقتصاد الوطني

وتابع بالقول: “حالياً تم السماح لشحنات القمح وغيرها من المواد العلفية والأولية الداخلة للبلد على شكل حركة عبور “ترانزيت” باتجاه الأراضي الأردنية، أن تدخل للمنطقة المشتركة. من ناحية أخرى يتم تخليصها وشحنها بشكل مربح للمستثمر وشركات الشخن ما يسهم في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني ويحسن مؤشراته”.

أعمال وأنشطة

وكانت وزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية ، والصناعة والتجارة والتموين الأردنية، قد أعلنتا أواخر العام الماضي عن إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وبدء الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها. ولفت الجانبان آنذاك في بيان مشترك إلى أن إعادة افتتاح المنطقة هدفه تنشيط الحركة التجارية، وجذب الاستثمارات وتفعيل قطاع الخدمات، وخلق فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين.