قال وزير المالية الدكتور كنان ياغي. إن مجلس الوزراء ناقش اليوم الاعتمادات والخطط الاستثمارية لوزارات الدولة عام 2021 ونسب التنفيذ وأسباب ارتفاعها وانخفاضها. وكذلك مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 التي توزعت اعتماداتها إلى 11325 مليار ليرة نفقات جارية وألفي مليار نفقات استثمارية.
وأشار الوزير ياغي في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الجلسة التي عُقدت برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء. إلى أن اعتمادات موازنة عام 2022 ارتفعت بنسبة 57.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. مبيناً أنه ستتم تغطية نفقات الموازنة المذكورة عن طريق الإيرادات العامة التي بلغت نحو 9200 مليار ليرة مقسمة إلى 4400 مليار اعتمادات جارية. و4800 مليار إيرادات استثمارية وهي عبارة عن فوائض اقتصادية.
ولفت إلى أن العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة لعام 2022 يصل إلى 4118 مليار ليرة. وستتم تغطيته عن طريق 600 مليار من الاقتراض عن طريق سندات الخزينة. ونحو 500 مليون ليرة عبارة عن موارد خارجية. والباقي ستتم تغطيته عن طريق مصرف سورية المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.
وبيّن الوزير ياغي أن الدعم في موازنة عام 2022 توزع على مجموعة من البنود أهمها دعم المشتقات النفطية الذي بلغ نحو 2700 مليار ليرة. ودعم الدقيق التمويني بـ 2400 مليار ليرة. ودعم السكر والرز التمويني بـ 300 مليار ليرة. و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي. و50 مليار ليرة لدعم صندوق المعونة الاجتماعية. ونحو 30 ملياراً لصندوق الري الحديث وصندوق الجفاف.