عند تغيير لوحة المركبات يلزم بملحق عقد تأمين … الأمين العام لاتحاد شركات التأمين : 80 ألف سيارة لم تدفع التأمين الإلزامي

أكد الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين نزار الهيبة أنه لم ترد إلى الاتحاد حتى الآن أي تعليمات تنص على إعفاء أصحاب المركبات الوافدين من لبنان من عقد ورسوم التأمين على المركبة وأن الاتحاد في هذا الأمر يلتزم بالتوجيهات التي تصل إليه من الجهات الوصائية.

وبين الهيبة أن معظم المركبات التي تدخل إلى البلد في الحالة الطبيعية معها (البطاقة البرتقالية تصدر من شركات التأمين خارج سورية) وهي عقد تأمين يسمح لحامل هذه البطاقة بالدخول لأي دولة عربية وفقاً للاتفاقية العربية في هذا الإطار، في حين في حال لم يكن صاحب المركبة لديه هذه البطاقة يكون ملزماً بتنظيم عقد تأمين خاص بسيارته (ضد الغير) أي المسؤولية المدنية تجاه الغير.

قيمة العقد

وعن قيمة هذا العقد بين أنه وفقاً للتعديل الأخير منذ ثلاثة أشهر أصبح بحدود 95 ألف ليرة للمركبات السياحية في حين تصل قيمة عقد التأمين لأكثر من 300 ألف ليرة للشاحنات وباصات النقل الجماعي لكن يجوز لصاحب المركبة ألا يؤمن لعام كامل وأن يكتفي بطلب عقد يوازي مدة إقامته في البلد وبهذا تجزأ قيمة العقد حسب المدة المطلوبة.

ولفت إلى أن لدى الاتحاد السوري لشركات التأمين 7 مكاتب حدودية لضمان تأمين الخدمة في المنافذ الحدودية رغم أن بعض المنافذ فيها طلب قليل جداً على خدمة التأمين الإلزامي للمركبات وأنه تم تأمين كل متطلبات العمل التقنية والفنية والكوادر البشرية لهذه المكاتب وحالياً تعمل على مدار الساعة 24 ساعة.

توجهات الاتحاد

وبالتوسع مع الأمين العام حول توجهات الاتحاد للمرحلة المقبلة لجهة التوسع في انتشار مكاتب الاتحاد أو تقليصها بين أن هناك تركيزاً خلال المرحلة المقبلة على التحول لتقديم الخدمات إلكترونياً وهو ما يتيح الحصول على الخدمة من دون مراجعة أو القدوم لمكاتب التأمين ومنه سيكون هناك تخفيض لعدد المكاتب العاملة وذلك تزامناً مع تطبيق الخدمة إلكترونياً.
وأشار إلى أن لدى الاتحاد حالياً 66 مركزاً موزعة على مراكز المدن والمحافظات والمراكز الحدودية.
وحول تعديل (لوحات المركبات) من وزارة النقل والحاجة لإجراء تعديل على عقد التأمين الإلزامي بين أنه سيكون مطلوباً من صاحب المركبة التي تغير لوحاتها إصدار ملحق جديد لعقد التأمين الأساسي الذي بحوزة مالك المركبة وهو ما يرتب عليه رسوماً اعتبرها بسيطة وتمثل نسبة بسيطة من قيمة عقد التأمين الأساسي والأمر نفسه في حال رغب صاحب المركبة في طلب بطاقة تأمين (البطاقة البلاستيكية) سيكون عليه دفع قيمة هذه البطاقة من جديد مقدراً قيمة هذه البطاقة بـ15 ألف ليرة لكنه أوضح أن طلب هذه البطاقة اختياري وليس إلزاماً.

وعن حالة التسرب من التأمين الإلزامي بين أن الاتحاد يقدر عدد المركبات المتسربة من التأمين الإلزامي بحدود 70- 80 ألف مركبة حيث يصل عدد المركبات في البلد حسب الإحصاءات التي تصدرها الجهات المعنية بحدود 1.6 مليون مركبة، واعتبر أن هناك نقاشاً يدور مع الجهات المختصة بضرورة التقيد بالتأمين الإلزامي وضبط حالات التسرب وأن هناك مقترحاً يتم نقاشه يتضمن حالة تشدد في المخالفة لتصل إلى حد حجز المركبة غير المؤمن عليها إلزامياً

الوطن